دعت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية إلى اليقظة وإلى الرفع من درجة الحذر، وذلك على إثر رصد مجموعة من القراصنة بصدد الاستعمال المشبوه للمعطيات الخاصة للمشتركين في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الوكالة في بلاغ لها إنّ القراصنة يستغلون أرقام الهواتف للقيام بحملات تحيّل وتصيّد باستعمال الرسائل القصيرة SMS، وذلك بهدف تضليل ضحاياهم عبر حثهم على الإدلاء بمعطيات ورموز الدخول إلى حساباتهم وذلك خاصة عند إعادة تركيز كلمات العبور.
وفي هذا الإطار، تدعو الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية إلى ضرورة تعزيز سلامة الحسابات، وذلك من خلال استعمال كلمات عبور قوية تستجيب لمقاييس السلامة وتتكون وجوبا من أرقام وحروف وعلامات يتراوح عددها بين 8 و 12.
وأكّدت الوكالة على ضرورة اجتناب السماح لشخص ما أو لتطبيقة بتركيز كلمات العبور. داعية إلى ضرورة تفعيل خدمة التثبت القوي أو الذي يتم على مرحلتين وذلك لمنع الدخول إلى الحسابات حتى في حال اختراق معطيات ورموز الدخول.
كما دعت الوكالة إلى ضرورة اختصار المعطيات المتبادلة على مواقع التواصل الاجتماعي والاقتصار على ماهو ضروري وأساسي ودعم وتحسين سلامة التجهيزات المحمولة والحواسيب من خلال تركيز مضاد للفيروسات والحرص على القيام بتحيينه بصفة دورية ومنتظمة.
وكانت الوكالة دعت في ماي الماضي، مستعملي الشبكات المعلوماتية وموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك إلى مزيد اليقظة والحذر، وذلك نتيجة لوجود حملة تصيد Phishing بصدد الانتشار عبر تزوير صفحات العديد من العلامات التجارية.
وأوضحت الوكالة أنّ هذا النوع من الصفحات ، التي يزورها القراصنة ، يطلب من المستخدمين ملء نموذج و إيهامهم بأنه يمكنهم ربح جوائز في الواقع ، تتم عملية التسجيل هذه من خلال موقع ويب مزور و يحتوي على ميثاق رسومي لـ Facebook والذي يهدف إلى “اختراق” معلومات الدخول الخاصة للضحايا.
وأضحت المكلّفة بالإعلام في وكالة السلامة المعلوماتيّة آمال الوسلاتي في تصريح سابق لـ “JDD Tunisie”، أن محاولات الاختراق والهجمات السيبرانية شهدت ارتفاعا خلال السنوات 2019 و2020 وبداية 2021 بنسبة تتجاوز 30 في المائة، مع العلم أنّ تونس كانت تسجّل بمعدّل 7 جرائم إلكترونية سنويا خلال سنة 2015.
وقالت الوسلاتي إنّ الجرائم السيبرنية هي التعديات التي يقوم بها الأشخاص الذين يُعرفون بالمُخترقين من خلال أجهزة الكمبيوتر بهدف القرصنة أو التصيُّد الاحتيالي، وتُستخدم للإضرار بالأشخاص من خلال الوصول إلى معلومات شخصية أو أسرار تجارية.
وأضافت أنّ أكثر الجهات تضررا خلال السنوات الماضية من الهجمات الإلكترونية هي مؤسسات الدولة عبر التصيد حيث يتم إرسال برمجيات خبيثة عبر البريد الالكتروني مما يحدث شللا في الجهاز ويصبح خارج سيطرة صاحبه وكلّ الملفات المسجلة عليه تصبح ملكا للمقرصن.