تناقلت بعض وسائل الإعلام خبرا مفاده أن وزارة الداخلية قررت وضع كل المحامين التونسيين قيد إجراء “الاستشارة الحدودية S17″، وأنه طبقا لهذا القرار بات جميع المحامين في تونس مُلزمون باستشارة وزارة الداخلية قبل السفر خارج البلاد.
وأكد عضو جمعية المحامين الشبان نضال الصالحي أن الخبر إشاعة وزائف ولا أساس له من الصحة.
كما نفى عميد المحامين إبراهيم بودربالة الخبر.