قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورغيز الأحد 5 سبتمبر 2021 على هامش مشاركاتها بمنتدى ” Ambrosetti “الذي ينظم كل سبتمبر في البيت الأوروبي في سيرنوبيو الإيطالية “أن دول الاتحاد الأوروبي مدعوة للعب دور أكبر في دعم اقتصاديات دول الشمال الإفريقي محذرة من الخطر الذي وصفته بالجدي الذي يتهدد الدولة التونسية في هذه الظروف الاستثنائية.
التصدي للهجرة غير الشرعية
أضافت لامورغيز خلال المنتدى أنه “علينا مساعدة دول شمال إفريقيا على التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، بعد أن تضررت هذه الدول بشكل كبير جراء جائحة فيروس كورونا حيث تم فقدان العديد من مواطن الشغل وارتفع منسوب البطالة الأمر الذي كان مشجعا للعديد من الفئات على المخاطرة بأنفسهم و هجرة بلدانهم بطرق غير قانونية.
وأشارت إلى أن الجزائر وخاصة تونس قد تعرضتا إلى هزة عنيفة جراء الجائحة الصحية بعد أن حافظتا على استقرارهما بعيد ثورات الربيع العربي.
وكانت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي قد صرحت في مقابلة مع صحيفة لاستامبا الإيطالية إن الهجرة غير الشرعية “مشكلة معقدة”،وإنه لا وجود لغزو لكن الأعداد تتزايد”.
كما اعتبرت الوزيرة في نفس المقابلة أن البلدان التي يأتي منها المهاجرون في أزمة وأنه لم تعد هناك حكومة أو برلمان والدولة على ركبتيها.
ويذكر أن وزيرة الداخلية الإيطالية قد قامت بزيارة لتونس في 20 ماي 2021 رفقة أعضاء من المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية للتباحث مع رئيس الجمهورية قضية الهجرة غير الشرعية حسب بلاغ رئاسة الجمهورية.
تونس تحت الضغط؟
تسعى البلدان الأوروبية على غرار إيطاليا إلى إعادة إستراتيجياتها الإقليمية وتركيز مصالحها في شمال إفريقيا، خاصة مع انتشار جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على اقتصادها.
في هذا السياق اعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الزيارة تدخل ضمن سياسة الدولة الإيطالية في مقاومة الهجرة غير الشرعية وماهي إلا ضغوطات لم تنقطع من إيطاليا والاتحاد الأوروبي على تونس لفرض مزيد من التعاون في المراقبة الأمنية للحدود والسواحل والتعاون في الترحيل القسري للمهاجرين.
وحذر المنتدى من خطورة ما يخطط له الاتحاد الأوروبي وإيطاليا في إطار ما يسمى مقاومة الهجرة غير النظامية ويحمل المسؤولية لرئاسة الجمهورية وللسلطات في البلاد التي اعتبرها متخلية عن دورها في معالجة ملف الهجرة.
في المقابل مازالت الدولة التونسية تنتهج نفس الأسلوب الغامض والتقليدي المنبني على تقبل المساعدات من الخارج وفي التعامل مع هذه الضغوطات وسط غياب لإستراتيجيا وسياسة اتصالية واضحة تفسر مستقبل العلاقات مع البلدان الأوروبية خاصة في ظل الوضع الاستثنائي الراهن.
إيمان عبيدي