أكدت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس أن إحالة المحامين والمدنيين على أنظار القضاء العسكري يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة.
جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة اليوم السبت 4 سبتمبر 2021، التي اعتبرت أن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق محام قبل الاستنطاق وتلقي دفاعه فيه خرق للقانون ومس بقرينة البراءة وحق الدفاع.
كما أكد مجلس الهيئة على أن المحامين ليسوا فوق القانون ولكنهم ليسوا دونه، مشيرا إلى ضرورة حماية حقوق المواطنين وضماناتهم والحرص على سلامة الإجراءات القانونية”.
نذكر أن حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي مهدي زقروبة على خلفية القضية المعروفة ’’بقضية المطار’’ المتهم فيها عدد من نواب كتلة ائتلاف الكرامة.
وكان المكتب التنفيذي لجمعية المحامين الشبان أكد سابقا أن تواجد الأستاذ مهدي زقروبة في أحداث المطار كان بصفته المهنية وفي إطار مباشرته لمهامه كمحام نائب في الملف منددا بما اعتبره انحرافا جسيما بالإجراءات في علاقة بالمحامي مهدي زقروبة المحال مرتين أمام جهتين قضائيتين مختلفتين من أجل فعل واحد في نفس الواقعة.
وفي السياق ذاته أفاد يوم الخميس 2 سبتمبر 2021 طارق الحركاتي رئيس جمعية المحامين الشبان لـ “jdd tunisie ” تنفيذهم لاعتصام بمقر الجمعية بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد محاولتهم الاعتصام بالمحكمة العسكرية لكن دون جدوى.
من جهتها أكدت هيئة المحامين في بيانها، عن رفضها المساس بالحريات والتضييق على ممارسة الحقوق الأساسية والدستورية وأولها الحق في التعبير والتظاهر وحرمة المسكن واحترام المعطيات الشخصية وعدم تعريض أي شخص لأي مخاطر باعتبار ذلك من المكتسبات التي لا يمكن الرجوع عنها.
