أكّد 73 نائبا بمجلس نواب الشعب المجمدة أعماله، في بيان لهم الأربعاء 29 أكتوبر 2021، عن رفضهم للإجراءات الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية بالأمر الرئاسي 117، داعين لاستئناف العمل البرلماني بداية من غرّة أكتوبر القادم لتحديد خريطة طريق للخروج من الأزمة، وذلك طبقا للنظام الداخلي للبرلمان.
واعتبر النواب المنتمون أساسا إلى أحزاب حركة النهضة وقلب تونس وتحيا تونس وعدد من المستقلين، أنّ الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد، في 25 جويلية، “انقلاب واضح ضد الشرعية الدستورية والمسار الديمقراطي وليست إلا تأسيسا لحكم فردي ديكتاتوري”.
كما دعا النواب، سعيّد إلى “التراجع عن الإجراءات الاستثنائية والعودة إلى الدستور، وانتهاج الحوار بين جميع الأطراف الفاعلة سياسيا ومجتمعيا” وأعلنوا “مقاومتهم الصريحة عبر كل الأشكال القانونية لهذه الإجراءات الاستثنائية والأحكام العرفية، التي تمثل تهديدا للجمهورية ومكتسبات الديمقراطية”.
من جهته، صرّح النّائب المجمّدة عضويته العيّاشي الزمّال لـ”JDD Tunisie”، اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021، أنّ عدد النواب الموقعين على البيان مرجّح للارتفاع بعد تفاعل العشرات منهم مع المبادرة التي تهدف للعودة إلى الشرعية الدستوريّة، حسب قوله.
وأضاف الزّمال أنّ أوامر رئيس الجمهورية الصادرة بالرائد الرسمي لم تحدّد مصير البرلمان بصفة قانونية ولم تعلن حلّه بصفة نهائيّة، كما أنّه وفقا للفصل 80 من الدستور فإنّ مجلس نواب الشعب مطالب بالبقاء في حالة انعقاد ما يجعل جميع النواب مطالبين بالالتحاق بعملهم بعد انتهاء العطلة البرلمانية.
وأشار إلى أنّ الحكومة التي ستقدّمها المكلّفة نجلاء بودن، لن تصبح شرعيّّة إلّا بحصولها على تزكية برلمان شرعي منتخب، وفق تعبيره.
وفي سياق متّصل اعتبرت كتلة حركة النهضة في بيان الأربعاء 29 سبتمبر 2021، القرار الرئاسي عدد 117 “تعطيلاً فعليا لدستور الجمهوريّة التونسيّة ونزوعا بيّنًا نحو الحكم الاستبدادي المطلق وانقلابا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديموقراطي”.
كما عبّرت عن رفضها من ناحية مبدئية تجميع كلّ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد شخص واحد واستغلال ذلك لفرض خيارات بعينها لعلّ أبرزها الغاء المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد، حسب البيان.
ودعت كتلة النهضة جميع الكتل البرلمانيّة والشخصيات المستقلّة والقوى الوطنية لتوحيد الصف والتعالي عن الخلافات والتجاذبات السياسية للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي، المعمّقُ للإنقسام المجتمعي والمهدّد للسلم الإجتماعي والمقوّض للوحدة الوطنية حول الدستور.
وقالت إنها تدعو رئيس مجلس نواب الشعب ومكتبه للانعقاد لاتخاذ الاجراءات الضرورية لعودة المؤسسة البرلمانية للعمل تطبيقا لاحكام الدستور ونظامها الداخلي.
جدير بالذكر، أنّ نشطاء تداولوا أمس صورا تظهر انسحاب المدرعات التي كانت تؤمن بوابات مجلس نواب الشعب وتعويضها بوحدات أمنية دون آليات ثقيلة مع رفع جزء هام من الحواجز الحديدية التي كان تحيط بقصر باردو.