أعلن القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي يوم الأحد 26 سبتمبر 2021، أنّ عدد الاستقالات من حركة النهضة قد ارتفع ونشر القائمة الجديدة محيّنة للمستقلين حيث بلغ عددهم 131 شخصا. 

وقال المكيّ، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ الاستقالات الجديدة تعود للأسباب نفسها التي دفعته وأعضاء من الحركة إلى إعلان استقالتهم أمس من الحركة .

وحول التوجّه إلى تأسيس حزب جديد وما يروّج في هذا الشأن، أفاد المكّي بأنه من المؤكّد أن يكون بينهم ( المستقيلين) عمل مشترك، موضّحا أن العمل في إطار حزب أو شكل آخر يتحدّد لاحقا.

وقال المستقيلون من الحركة في بلاغ مشترك إن الخيارات السياسية الخاطئة لحركة النهضة أدت الى عزلتهم وعدم نجاحها الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات يوم 22 سبتمبر 2021 .

يٌذكر أن 113 قياديا بحركة النّهضة، أعلنوا يوم السّبت 25 سبتمبر 2021، استقالتهم من الحركة “اعترافا منهم بالفشل في إصلاح الحزب من الداخل والإقرار بتحمّل القيادة الحالية المسؤولية الكاملة في ما وصلت إليه الحركة من عزلة في الساحة الوطنية”.

خلافات إيديولوجية وخارجية تشق الحركة

أكد علي العريض، نائب رئيس حركة النهضة التونسية، أن الحركة “تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن تفاقم الأزمة السياسية التي تعرفها تونس”.

وقال العريض، في تصريح له في إذاعة شمس أف أم، إن للحركة “نصيبا مهما من المسؤولية عن الإخفاق في إدارة الدولة بعد ثورة 2011″، مضيفا أن حزبه “يتحمل القسط الأكبر من المسؤولية عن الفشل الحاصل في تونس”.

وصرح الكاتب والمحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي لـ ” JDD tunisie” أن الخلافات التي تشق حركة النهضة لها أوجه عديدة، نجد من بينها الخلافات السياسية والتنظيمية والأيديولوجية والخارجية في علاقة بتنظيم الإخوان المسلمين الدولي. لكن أخطر خلاف طفا على السطح أخيراً يدور حول الفصل 31 من النظام الداخلي للحزب الذي يسعى رئيس الحركة راشد الغنوشي ومن ورائه قيادات الحركة الموالين له، ومن بينهم رفيق عبد السلام وعبد الكريم الهاروني ورياض الشعيبي، إلى تعديله في المؤتمر القادم للحركة من أجل التمديد للغنوشي، وهو ما يتناقض مع مبدأ الديموقراطية الحزبية وتداول رئاسة الحركة كما جاء في أدبيات النهضة وتصريحات قياداتها”.