أعلن مجلس القضاء العدلي الأربعاء 9 سبتمبر 2021، أنه قرر ترشيح منصف الكشو لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وإحالة ملف ترشحه على الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء للنظر في تقديم الترشيح الحصري لرئاسة الجمهورية.
منصف الكشو: من هو؟
والقاضي منصف الكشو يشغل حاليا خطّة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب ويدرّس بكلية الحقوق بصفاقس والمعهد الأعلى للقضاء، كما كان رئيسا أوّل لمحكمة الاستنئناف بمدنين ورئيسا للمحكمة الابتدائيّة بصفاقس ومستشارا لدى محكمة التعقيب.
وهو صاحب مؤلفات ودراسات قانونية عديدة من بينها قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية و التنفيذ في المادة المدنية والتجارية و القوة القاهرة في المرافعات المدنية و التجارية في زمن كوفيد 19.
وأوضح المجلس أنه ترشح لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب 23 قاضيا وهم كلّ من الطيب العبيدي وعبد الستار الرياحي ومنصف الكشو وبسمة حمادة ومراد مخلوف ورياض الموحلي وليلى الهمامي ونازك كادة وروضة القرافي ومحمد عماد بن عبد الجليل وزهير الماجري وجمال المستيري والطاهر بن تركية وأحمد رزيق والمنذر بن جعفر وفاطمة الزهراء عباس وأحمد الرحموني وطارق الحناشي ولمياء الحمامي و ثريا الجريبي وأكرم المنكبي ومحمد الخليفي ورشاد الكعبي.
شروط الترشّح
وكان مجلس القضاء العدلي أعلن يوم 21 أوت 2021، فتح باب الترشح لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب داعيا القضاة الذين تتوفر فيهم شروط الترشح للخطة المذكورة طبقا للفصل 45 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016، والأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973.
وطبقا للأمر المذكور، فإنّه لا يمكن أن تسند وظيفة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب إلا لقضاة الرتبة الثالثة الذين مارسوا مدة عامين على الأقل الوظائف المقررة بالفقرة الثانية منها خطة وكيل الرئيس الأول لمحكمة التعقيب أو رئيس المحكمة الابتدائية بتونس.
وحسب الفصل 45 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016، يعتمد المجلس القضائي عند النظر في المسار المهني للقضاة على مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية، ويراعي لهذه الغاية المقتضيات والمبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة.
يشار إلى أنّ مجلس القضاء العدلي المنتصب للتأديب بتاريخ 20 أوت 2021 للنظر في الملف التأديبي المتعلق بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد كان قرّر بإجماع الأعضاء إيقافه عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه وإحالة الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا.
جدير بالذكر أنّ المكلّف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، قرّر وضع الطيب راشد قيد الإقامة الجبريّة مع العلم أنّ وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي اتّهمه بالفساد المالي وبشراء عدة عقارات بتعمّد التنصيص على أثمان غير حقيقية لها.
