حث وفد أمريكي على العودة إلى المسار الديمقراطي في تونس واعتماد أي إصلاحات من خلال عملية شاملة، بما في ذلك مشاركة ممثلي الطيف السياسي التونسي وأعضاء المجتمع المدني.
جاء ذلك خلال لقاء جمع بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء السبت 4 سبتمبر 2021 بقصر قرطاج، بوفد من مجلس الشيوخ الأمريكي ضمّ السيناتور كريس مورفي، ممثلا عن الحزب الديمقراطي لولاية كونيتيكت والسيناتور جون أوسوف، ممثلا عن الحزب الديمقراطي لولاية جورجيا.
كما أكد الوفد أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الديمقراطية التونسية التي تستجيب لاحتياجات الشعب التونسي وتحمي الحريات المدنية وحقوق الإنسان، حسب بيان السفارة الأمريكية.
لقاء بيت الوفد الأميركي و 4 نواب
ذكرت السفارة الأمريكية في تونس أن أعضاء الوفد الأمريكي التقى بممثلي منظمات المجتمع المدني التونسية وأعضاء من مجلس نواب الشعب، وقد شدد السيناتور مورفي والسيناتور أوسوف خلال هذه اللقاءات على “أن الولايات المتحدة تشارك الشعب التونسي هدفه المتمثل في حكومة ديمقراطية تستجيب لاحتياجات البلاد في الوقت الذي تكافح فيه أزمات اقتصادية وصحية”.
وذكرت جريدة ” الرأي الجديد” من مصادر برلمانية، أن الوفد البرلماني تألف من السيدة لونيسي، وحاتم المليكي، وسميرة الشواشي، ومروان فلفال.
ووفق نفس المصدر، وصف النواب اللقاء بــ “الجيّد”، حيث كان الأعضاء الثلاثة (السيدة لونيسي، وسميرة الشواشي، ومروان فلفال)، منسجمون أمام الوفد الأميركي، فيما يتعلق بعملية الخروج من الأزمة الراهنة، ودافعوا عن عودة مجلس نواب الشعب للعمل، وإصلاح نفسه من الداخل.
كما دافع النواب الثلاثة، على ضرورة عودة المؤسسات الدستورية للعمل مجددا، معربين عن رفضهم لقرار رئيس الجمهورية، تعطيل عمل البرلمان.
في حين دافع النائب حاتم المليكي عن قيس سعيّد، واتهم المنظومة الحاكمة منذ 10 سنوات، بتدمير البلاد، وفق ما ذكره الموقع.
سعيد للوفد الأمريكي: السيادة في الدولة للشعب
من جهته أكد سعيد خلال لقائه بالوفد الأمريكي على أن ما حدث في تونس ليس انقلاباً لأنه لم يتم خارج الشرعية القانونية، خاصة أنه استعمل نصا دستورياً لحماية تونس من خطر داهم، وفق قوله.
وقال:” إن السيادة في الدولة هي للشعب التونسي”.
وشدد رئيس الدولة على أن التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها يوم 25 جويلية 2021 تندرج في إطار الاحترام التام للدستور، وذلك بخلاف ما يُروّج له من ادعاءات مغلوطة وافتراءات كاذبة، مشدّدا على أنها تعكس إرادة شعبية واسعة وتهدف إلى حماية الدولة التونسية من كلّ محاولات العبث بها.
نذكر أن قيس سعيّد أصدر أمرا في 23 أوت 2021، يقضي بـ«التمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر».
