نشرت جريدة لوفيغارو الفرنسية، في 23 سبتمبر 2021، مقالا بعنوان”الانقلاب الدائم للرئيس التونسي”.
وحسب هذا المقال، قرر رئيس الدولة ، قيس سعيد” ، الذي حل البرلمان ، أن يحكم ويشرع بمرسوم قبل تعديل الدستور”.
“بعد أكثر من ثمانية أسابيع على الانقلاب الناعم الذي أدى إلى تجميد البرلمان وإقالة الحكومة ، أصدر الرئيس مساء الأربعاء مرسوماً يسمح له بالتشريع ، وبالتالي استبدال البرلمان والحكومة بحكم الأمر الواقع. النص، الذي وصفه المحللون بأنه “دستور مصغر” ، يمهد الطريق أيضا لإصلاح القانون الأساسي”.
وقالت “لوفيغارو” إنّه “ولتبرير النص الجديد المكون من 23 فصلا ، ذكرت الرئاسة “سيادة الشعب” والخطر الذي لم يعد “خطر لا داهما بل واقعا
وخاصة داخل مجلس نواب الشعب”. و يتواصل رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء مجلس نواب الشعب ويمارس رئيس الجمهورية “السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة” الذي لم يعينه قيس سعيد بعد.
تحدثت “لوفيغارو” أيضا عن عدم كفاءة الحكومات التي تعاقبت منذ 2010 و عن الطبقة السياسية الفاسدة وعن تدهور ظروف المعيشة او الكراهية التي تثار عند فئات من المجتمع وعن حزب النهضة “الإسلامي” الذين غذوا الحقد وبالتالي وفروا مناخا ملائما لإجراءات قيس سعيد.
