تشارف حالة الاستثناء التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء 25 جويلية 2021، على طي شهرها الثاني، وسط توسّع حالة الغموض والضبابية بسبب عدم إعلانه عن مشارعه المستقبلية في علاقة بالتركيبة الحكوميّة وآليات العودة إلى “الوضع الطبيعي” بعد تفعيل الفصل 80 من الدستور.
ومن بين السيناريوهات المطروحة، تعليق العمل بالدستور مما يعني الذهاب إلى التنظيم المؤقت للسلط العموميّة وبالتّالي حلّ المجالس البلديّة وتعويضها بنيابات خصوصية.
وفي هذا الإطار، أكّد رئيس الجامعة الوطنيّة للبلديّات التونسية، عدنان بوعصيدة لـ”JDD Tunisie”، اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021، أنّ رئيس الجمهوريّة لا ينوي حلّ البلديات على عكس ما يتم تداوله من إشاعات فايسبوكية، حسب قوله.
وأضاف بوعصيدة أنّ هدف الرئيس يتعلّق بالنظام السياسي والدستور بعيدا عن المجالس البلدية المنتخبة، مشيرا إلى أنّه من خلال خطابات سعيّد الأخيرة تأكّد أنه يسعى لتعديل دستور 2014 ولم يتحدّث عن تعليق العمل به.
وبخصوص بلديّة حمّام سوسة، أشار إلى أنّ حلّ البلديات يكون بعد استقالة أغلب أعضاء المجلس البلدي (50زائد 1) مضيفا أنّ والية سوسة أخطأت عندما كلّفت الكاتب العام بتسيير مصالح البلدية والتعهد بالنفقات باعتبار أنّ القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018، المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، يُتيح للمجلس البلدي المنحل إمكانية مواصلة تسيير أعمال البلدية، إلى حين تعيين لجنة مؤقتة للتسيير.
وتابع محدّثنا أنّه رغم تسجيل عدة إشكاليات في عدد من الجهات لكنّه لا بديل عن خيار اللامركزية في ظل التفاوت بين الجهات وضعف التنمية بجملة من المناطق على حساب أخرى، مضيفا أنّ رئيس الجمهوريّة يعي ذلك ودعم هذه الفلسفة خلال حملته التفسيرية قبل فوزه بالانتخابات سنة 2019.
جدير بالذكر، أنّ الجامعة الوطنية للبلديات التونسية أعلنت في بيان يوم 26 جويلية الماضي معارضتها لـ”القرارات غير الدستورية والانقلابية لرئيس الجمهورية”، وفق تعبيرها.
وعبّرت الجامعة عن رفضها “تجميد أي جهة منتخبة وافتكاك اختصاصاتها سواء كان البرلمان بما فيه من هيئات وجب إصلاحها أو البلديات التي تقف في الصف الأول مع المواطن وتعمل لخدمته”، حسب نص البيان.
