أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، اليوم الاربعاء 1 سبتمبر 2021، لوحدات الحرس الوطني بمعتمدية تالة بحجز آلات ومعدات أشغال على ملك شركة مقاولات تابعة للنائب المجمدة عضويته لطفي علي والتي كانت بصدد مواصلة إنجاز بعض الأشغال في ولاية القصرين بالرغم من أن صاحبها تتعلق به عدة قضايا، وفق ما أكده مساعد وكيل الجمهورية شوقي بوعزي لاذاعة شمس اف ام.
كما تقرر إحالة الممثل القانوني للشركة على أنظار النيابة العمومية والتي قررت إبقائه في حالة سراح بعد الاستماع إليه، في نفس السياق أكد شوقي بوعزي أنه تقرر أيضا إدراج شقيق النائب لطفي علي في التفتيش وأحيل ملفه على الديوانة.
يذكر أنه و بعد إيقافه يوم 21 أوت 2021 قام قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب لطفي علي المتهم بالفساد و بغسيل الأموال.
و بحسب تصريح المساعد الأول لقاضي التحقيق بالقطب، كمال السفسافي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، تم إيداع لطفي علي في سجن المرناقية، بموجب بطاقة إيداع بعد الاستماع إلى أقواله في إحدى صفقات نقل مادة الفسفاط، ولطفي علي ملاحق في ثلاث قضايا، وتم تأجيل استنطاقه في القضية الثالثة، والتي تخص غسل الأموال، وهي قضية مرفوعة ضده منذ سنة 2019.
وتم إيقافه منذ أكثر من أسبوع وسط العاصمة استنادا إلى صدور منشوري تفتيش وبطاقة جلب صادرة في شأنه، وقد صدرت في شأنه ثلاثة مناشير تفتيش لفائدة الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للحرس الوطني بالعوينة، من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس وفساد مالي وإداري وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
هذا و تم تحجير السفر على لطفي علي بموجب قرار صادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في صفقة ثانية في علاقة بنقل مادة الفسفاط.