عبرت الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021، عن رفضها التام لمقترح رئيس الجمهورية قيس سعيد المتعلق باشتراط استظهار التلاميذ بشهادة تلقيح لتسجيلهم بالمؤسسات التربوية، من أجل التوقي من جائحة كورونا.
وقد رفضت الجمعية الحقوقية في بيان أصدرته اليوم الخميس، لما جاء على لسان رئيس الجمهورية قيس سعيد، حول استنباط طرق جديدة لتكثيف عمليات التلقيح ضد كورونا لدى بعض الفئات على غرار التلاميذ وذلك باشتراط الاستظهار بشهادة تفيد التلقيح لتسجيلهم بالمؤسسات التربوية.
وذكرت بأن الحق في الدراسة هو حق دستوري يلزم الدولة ولا يمكن ربطه بأي شرط يمكن أو يمنع التلميذ من التسجيل في المؤسسة التربوية ومتابعة حقه في التعليم، حسب تعبيرها.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد شدّد على أهميّة شهادة التلقيح ضد كورونا التي سيتم اعتمادها مستقبلا، عند استقباله للمكلّف بتسيير وزارة الصحّة علي مرابط، يوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021.
قائلا “هناك من يعزف عن التلقيح نتيجة لثقافة سائدة أو لعدم الشعور بالخطر وغيره”، مضيفا “اعتقد أنه يمكن أن نتصور إجراءات أخرى لبعض الفئات العمرية خاصة في المدارس والمعاهد ويمكن أن لا يسجل التلميذ إلا بعد أن يستظهر بشهادة تفيد التلقيح”.
وينص الفصل 39 من الدستور التونسي لسنة 2014 على إلزامية التعليم وعلى تكفل الدولة بضمان الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، وتوفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين.