باشرت صباح اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021، هيئة الدائرة الجنائية الأولى المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة النظر في ملف قضية تعلقت بتمكين رجل الأعمال شفيق جراية زمن حكم بن علي من بناء طابق إضافي بإحدى بناياته بجهة البحيرة بالرغم من أن ذلك محجر ومخالف لقوانين البلدية، إلا أن بلدية تونس وافقت على الطلب ولم تعارض عملية البناء بالرغم من كونها مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل، وفق ما ورد في ملف القضية.
بالمناداة على شفيق جراية الموقوف في غير هذه القضية تبين أنه تم جلبه من السجن، كما حضر عباس شيخ بلدية تونس سابقا في حالة سراح، في حين تبين أن المتهم الثالث يدعى رفيق عوالي لم يحضر وقدم محاميه ما يفيد قيامه بعملية جراحية طالبا التأخير لأجل متسع لإحضاره.
وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية وتمسك بطلباته السابقة، من جهته طلب شفيق جراية من هيئة المحكمة إجراء تحريرات مكتبية له ليضيف معطيات جديدة .
نشير إلى أن المحكمة استجابت لطلب أحد محامي شفيق جراية لمزيد التأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع، وأجلت القضية لجلسة 11 نوفمبر 2021.
