نشر اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021 أساتذة جامعيون ومحامون و نواب البرلمان المجمدة أعماله ونشطاء المجتمع المدني عريضة إلكترونية عبورا من خلالها عن رفضهم للمساس بدستور 2014 أو محاولة الالتفاف عليه أو الانقلاب على مضامينه.
وفيما يلي نص العريضة:
نحن الممضون أسفله بعد إطلاعنا على تصريحات مستشار رئيس الجمهورية لوكالة الأنباء الدولية رويترز وموقع سكاي نيوز عربي، والتي أعلن فيها عن نية رئيس الجمهورية “إلغاء العمل بالدستور” و”تعيين حكومة” و”تكليف لجنة لكتابة دستور جديد يمكن أن يطرح على الاستفتاء الشعبي”:
1) نعبّر عن تمسكنا بدستور 2014 الذي جاء تتويجا لمسار الثورة التونسية وتجسيدا لتطلعات التونسيات والتونسيين في الحرية والكرامة والديمقراطية والمواطنة ودولة القانون، ونرفض كل محاولة للالتفاف عليه والخروج عنه والانقلاب على مضامينه.
2) نعتبر أن ما ورد في تصريحات مستشار رئيس الجمهورية يمثل تأكيدا على المسار الانقلابي على الدستور الذي شرع فيه رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية بواسطة “التدابير الاستثنائية” التي اتخذها خارج ما يقتضيه الفصل 80 من الدستور. وهو ما نبّه إلى خطورته في حينه أساتذة أجلاء في القانون الدستوري، ونشطاء من المجتمع المدني، ومثقفون، وأحزاب سياسية، وعديد المواطنين الذين وقّعوا على العريضة ضد الانقلاب بتاريخ 02أوت 2021.
3) نثمّن عاليا ردّة الفعل القوية من قبل كثير من الأحزاب على هذا التصريح الخطير لمستشار رئيس الجمهورية، وننتظر مواقف، بدرجة الحزم نفسها، من كل الأحزاب الأخرى التي لم تعبّر عن رأيها إلى حدّ الآن، ومن المنظمات الاجتماعية والمهنية وجمعيات المجتمع المدني: وذلك بأن تعلن عن تمسكها بالدستور الضامن لحقوق جميع المواطنين وحرّياتهم وللمساواة بينهم، وعن رفضها لكل انقلاب عليه أو مساس به، باعتباره العقد الاجتماعي الناظم لضوابط العيش المشترك بين التونسيين، والذي يمثّل خلاصة مسار توافقي وتشاركي طويل وحوارات شملت جل مكونات الشعب التونسي.
4) ندعو إلى تنسيق الجهود من أجل التصدي للانقلاب مدنيا وسلميا وبغاية العودة السريعة إلى المسار الديمقراطي ونهاية كل التدابير الاستثنائية بما فيها تجميد مجلس نواب الشعب .
5) نحذّر من تدهور مناخ الحريات في البلاد: من منع للسفر طالت شخصيات عديدة، ومن محاكمات مدنيين أمام القضاء العسكري، ومن إيقافات ومداهمات للبيوت واعتداءات على الأملاك الخاصة خارج كل مسار قضائي وقانوني. ونعتبر ذلك مؤشرا خطيرا على توجه نحو ديكتاتورية جديدة في بلادنا، كما نرى فيه نتيجة حتمية للانقلاب على الدستور وعلى الشرعية.
6) نسجّل بارتياح الموقف المناهض للانقلاب لدى كثير من الفاعلين السياسيين والنّشطاء في المجتمع المدني الذين بدؤوا يستشعرون خطورة الخروج عن الشرعية، ويحذّرون من عواقب إلغاء العمل بالدستور، ويرفضون كل تغيير لمنظومة الحكم لا يتم من داخل الدستور نفسه وباحترام تامّ لمقتضياته ووفق الآليات التي حددها.
—————–
-منير كشو: جامعي
– شيماء عيسى: باحثة
– -عبد السلام الككلي : جامعي
– سنية زكراوي: مجتمع مدني
– شاكر الحوكي: جامعي
– هدى بحرون: باحثة
– خالد شوكات: مجتمع مدني
– ليلى بالحاج عمر: أديبة وروائية
– جوهر مبارك: جامعي
– فاطمة كمون: مجتمع مدني
– مصدق الجليدي: جامعي
– مامية البنا: جامعية
– مالك بن عمر: محام
– مبروك الحريزي: جامعي
– ياسين عبدلي : فنان
– الخال عمار الجماعي: شاعر وروائي
– حبيب بوعجيلة : صحفي
– الأمين البوعزيزي: باحث
– طاهر بن يحيا : جامعي
– صابرين بوزرياطة : مدونة وناشطة سياسية
– سليم الحكيمي : صحفي
– محمود الذوادي: جامعي
– علا بن نجمة: محامية
– شهاب بوغدير : جامعي
– سعيد الجندوبي : جامعي
– مراد الرويسي: جامعي
– ريم المولدي : باحثة في الآداب
– محمد ضيف الله: جامعي
– علي النني: جامعي
– وفاء القرامي : محامية
– زهير بن يوسف: جامعي
– ليلى البجاوي: مجتمع مدني
– عمار الجماعي: روائي
– زهير إسماعيل: جامعي
– محمد سعيد: جامعي
– ليلى الفيل: طبيبة
– نورالدين العلوي: جامعي
– عبد المنعم العبيدي: جامعي
– مراد اليعقوبي: جامعي
– فتحي الجلاصي: كاتب
– يوسف بلعيوني : جامعي
– محمد بن جماعة : ناشط سياسي وخبير تكنولوجيا
– منية بن قيراط : محامية
– العربي صديقي: جامعي
– صفوة خالدي: باحثة
– حكيم بوقرة : باحث
– صالح عطية : صحفي
– ذكرى منسي : استاذة
– شوقي بوعناني : جامعي
– لمياء الخميري : محامية
– عمار غيلوفي: باحث وناشط سياسي
– شكري خميرة : جامعي
– حميدة بالسعد: باحثة
– لمياء بن عياد : مجتمع مدني
– الحبيب بن ريانة: جامعي
-رضوان الحاري : محام
– نور الدين علوي :جامعي
-رجاء بوزيتة :جامعية
– كمال الغزي: جامعي
-أحمد الغيلوفي : جامعي
– محمد غراد: ناشط سياسي
-اسلام حمزة : محامية
-عيسى ابراهيم : فنان تشكيلي
-مهدي مبروك: جامعي
-مبروك القسمطيني : محام
– كوثر رحال: ناشطة مدنية
– عماد العزالي:ناشر
-علي الزيدي: جامعي
-نور الدين الغيلوفي ّ:جامعي
-علاء الدين الكنزاري: محام
– ليلى عمارة : محامية
-حكيم عبد القادر: ناشط سياسي
– قيصر الجليدي: أ. جامعي
-نهلة العرفاوي : محامية
-فيصل الحبيب: إعلامي
-محمد إقبال الشابي: محام
-رضا بن مبروك ساسي: باحث في علوم التربية
– عبد الحميد الجلاصي : ناشط سياسي
-إبراهيم بن سعيد: نائب شعب سابق
– سعيدة العكرمي :محامية
-محمد الصغير: ناشط سياسي
– المنجي الفقي : محامي
– فيصل الحناشي : ناشط سياسي
-مبروك الحريزي: نائب شعب سابق
– فتحي الصيد : ناشط سياسي
– محمد الرحموني: جامعي
-إسماعيل بو سروال: متفقد عام متقاعد
– منية بوعلي : محامية
-عمار الغيلوفي: ناشط مدني
-فتحي كرعود : محام
– النفطي المحضي :عضو مؤسس
– سالم المساهلي : روائي
-الحسين بن عمر: صحفي
– مهر النجلاوي: محامية
-خليفة علي حداد : مربي و اعلامي
-لبنى العباسي : محامية
-خالد بالحاج : استاذ
-مهدي حبيب : رجل اعمال ومدون
عياض اللومي: خبير محاسب
وليد القايدي: ناشط في المجتمع المدني
لطيفة حباشي محامية وسياسية
يمينة الزغلامي عضو المجلس الوطني التأسيسي
وكان مستشار رئيس الجمهورية وليد الحجام أفاد في تصريح لوكالة “رويترز” مساء الخميس، أن هناك اتجاها لتغيير النظام السياسي بتونس ربما عبر استفتاء
وهذا يُفترض تعليق الدستور وإصدار نظام مؤقت للسلطات، وأكد أن هذه هي خطة الرئيس وأنها في مراحلها الأخيرة ومن المتوقع الإعلان عنها رسميا في وقت قريب.
فيما أكد عادل برينصي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لــ”JDD Tunisie” أمس السبت 11 سبتمبر 2021 أنّ مجلس الهيئة، لم يناقش أي سيناريو يتعلق باستفتاء أو انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
وأوضح أنّ الهيئات الدستورية لا تتفاعل مع مجرد تصريحات صحفية، خاصة وأن مستشار رئيس الجمهورية يبني تصريحاته على مجرد توقعات مستعملا عبارة ”ربما” في تصرحاته الصحفية وفق تعبيره .