تعيش تونس أزمة اقتصادية حيث قفزت الديون العمومية إلى 112 مليار دينار، ليصل بذلك نصيب كل فرد تونسي من إجمالي الديْن إلى 9 ألاف و300 دينار. وانطلقت الدولة في تسديد نصف الديون العمومية بالعملة الصعبة وحجمها سيكون قابلا للتغيير باعتبارها تخضع لسوق الصرف ولسعر الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية المرجعية هذا و قد توقفت المفاوضات مع الدول المانحة والمنظمات المالية العالمية.
وكان نبيل حجي أكد خلال تصريح صحفي أن أزمة تونس هي اقتصادية بالأساس وتغيير الدستور ليست أولوية بالنسبة للشعب وغياب الزمن الاقتصادي عن قيس سعيد ما سيطيح به رغم شعبيته، وفق قوله.
وفي هذا السياق أوضح الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي اليوم السبت 25 سبتمبر 2021 لـ ”JDD Tunisie” أن الحلول الاقتصادية مرتبطة بالأرضية السياسية ورئيس الجمهورية يتجه في إعادة النظر في استقلالية البنك المركزي عند لقائه بمحافظ البنك المركزي و الجمعية المهنية للبنوك و توصياته بالتخفيض في نسبة الفائدة إلا أنه في صورة تحقيق استقلالية البنك المركزي، وتمويله المباشر لميزانية الدولة يتعارض مع أهم شروط صندوق النقد الدولي وما سيرفضه في حالة العودة للمفاوضات.
بالإضافة إلى توجه رئيس الجمهورية إلى حلول الصلح الجزائي مع من تورطوا في قضايا فساد مالي، حيث يتم ترتيب المعنيين ترتيبا تنازليا بحسب المبالغ المحكوم بها عليهم ويتم ترتيب المعتمديات ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا، ويتعهد كل محكوم عليه بإنجاز المشاريع التي يطالب بها الأهالي في كل معتمدية ولا يتم إبرام الصلح النهائي إلا بعد أن يقدم المعني بالأمر ما يفيد إنجازه للمشاريع في حدود المبالغ المحكوم بها عليه.
وأضاف الشكندالي أن الاستثمار يعد من الحلول إلا في صورة قدرة رئيس الجمهورية على إعادة هذه الأموال المنهوبة و الذي لم يكشف عن آلياته في القيام بهذا.
وأشار أن الرئيس يتجه كذلك في مقاومة ظاهرة الاحتكار إلا أنه لم يوضح طريقة عمله ما عدى الزيارات الفجئية لأماكن تخزين السلع موضحا أنه لابد من سياسات واضحة لمراعاة الهامش الربحي للمؤسسات والقدرة الشرائية للمواطن.
موضحا أن الرئيس لم يعلن إلا على هذه المحاور الثلاثة والتي من الممكن أن تكون حلولا لتونس في حالة قدرة الرئيس على وضع خارطة طريق واضحة وآليات ممكن تنفيذها على أرض الواقع .
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الدولة في صورة مواصلة سيرها في الضبابية من الممكن أن ينخفض ترقيمها السيادي بحيث تصبح في موقع عالي المخاطر ما يعني عدم قدرتها على الإيفاد بتعهداتها المالية و عدم القدرة على إرجاع الديون.
وتصنف تونس حاليا حسب وكالة الترقيم “موديز” في الـ ”ب3 ” وهذا التصنيف منشور في الموقع الرسمي للبنك المركزي
يترقب التونسيون تشكيل الحكومة الجديدة، من أجل الشروع في عدد من الملفات التي تحتاج إلى حلول عاجلة على رأسها الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وما سيكشف عنه رئيس الجمهورية حول ﻛﻴﻔﻴﺔ عمل الحكومة المنتظرة .