لم يلق قرار التمديد في الإجراءات الاستثنائية معارضة من قبل أغلب التونسيين الذين خرجوا ليلة الأحد 25 جويلية للاحتفال بهذا القرار، في المقابل غابت الاحتفالات لدى بعض الأحزاب السياسية التي عبرت عن تحفظاتها من قرار التمديد وغياب الرؤية الواضحة خاصة بالنظر إلى خطاب رئيس الجمهورية المتكرر الرافض لخارطة الطريق المقترحة من بعض الأحزاب والوجوه السياسية الفاعلة منذ سنوات والتي يعتبرها سببا في انتشار الفساد.
في هذا السياق صرح المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي لـ”JDD Tunisie” اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 أنه على الأحزاب السياسية إعادة النظر في علاقتها بالمواطن وأنها أيضا مدعوة لإعطاء قيمة للأخلاق السياسية وتجنب المصالح الضيقة للتمكن من استعادة الثقة من الشعب.”
وأضاف الجورشي “أن الأحزاب بإمكانها الاستفادة من إمكانية إخفاق قيس سعيد إذا لم يستطع تغيير الوضع وأنه في حال نجاح قيس سعيد وأنجز فعلا تغيرات جوهرية بالبلاد فإن ذلك سينعكس سلبا على عمل الأحزاب و تواجدها ولكن هذا الاحتمال يبقى ضعيفا.”
وبين الرفض والترحيب في صفوف الأحزاب السياسية واختلاف المواقف وتغيرها مازال الرئيس قيس سعيد يعتمد على “الشرعية الشعبية” التي يستعملها في سياسته الاتصالية والتي ترتكز على رفض أغلب الشعب لكل الأحزاب بتوجهاتها و برامجها.
وقد بينت الاستطلاعات الاخيرة لمعهد امرود كنسلتينغ ” أن 81 بالمئة من التونسيين يساندون قرارا التمديد في التدابير الاستثنائية و76 بالمائة متفائلون بالقرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية”.
من خيبة الأمل إلى القطيعة
أُصيب التونسيون بخيبة أمل نتيجة ما أفرزته المشادات الحزبية والتجاذبات السياسية في البلاد منذ 2019، ثلاث سنوات من الأزمات المتتالية عمقتها أزمة كورونا لم يستطع البرلمان حلها بل زاد في تعمقها بعد أن أصبح مجلس النواب فضاء لتبادل الاتهامات والعنف بين شقي النهضة وائتلاف الكرامة والحزب الدستوري الحر.
أحزاب سياسية بلغ عددها 228 حزبا حسب التحيين الأخير لمصالح رئاسة الحكومة اختفت تقريبا عن المشهد السياسي ولم يبق منها إلا بعض الأحزاب الرافضة لتفعيل الفصل 80 من الدستور وأخرى تبحث عن فرصة لإعادة التموقع.
ويشار إلى أن عزوف الشباب خاصة عن المشاركة في الحياة السياسية يعود لكونه ناقما على الشأن والأداء السياسي والوعود الزائفة لدى الطبقة السياسية والوضع في تونس بعد الثورة.
وبغض النظر عن رأي الشارع الذي يبدو مطمئنا من قرار التمديد في الإجراءات الاستثنائية تعيش تونس في ضبابية أمام غياب لحكومة وخارطة طريق واضحة إلى حد الآن.
إيمان عبيدي