قرر اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق القاضية التي ضبطت بصدد تهريب مبلغ مالي من العملة الصعبة قدرت بحوالي مليار إلى أحد مدن الجنوب التونسي على متن سيارتها مستغلة في ذلك حصانتها وعملها.
وقد جلبت الوحدات الأمنية إلي قاضي التحقيق 3 متهمين على علاقة بالقاضية لاستنطاقهم وسوف يصدر قاضي التحقيق قراره إثر استكمال التحقيقات معهم إما بإصدار بطاقات إيداع بالسجن أو إبقائهم بحالة سراح على ذمة القضية أو إطلاق سراحهم.
وكان مجلس القضاء العدلي قد قرر يوم 11 أوت المنقضي رفع الحصانة عن القاضية التي تم ضبطها وبحوزتها عملة أجنبية وأخرى تونسية، وإيقافها عن العمل.
يذكر أن فرقة الحراسة والتفتيش الديوانية بالمنستير قد أوقفت يوم 10 أوت على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين الجم وصفاقس، وبعد تفتيش السيارة تبين وجود كيس في الكرسي الخلفي يحتوي على مبالغ مالية متمثلة في 438 ألف أورو و36 ألف دينار، أي بما قيمته حوالي 1 فاصل 5 مليون دينار.
