وفقا للأمر الرئاسي عدد 117 الصادر بالرّائد الرّسمي مساء الأربعاء 22 سبتمبر 2021، قرّر رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد تعليق جميع اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، إلى جانب وضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي ونوابه، فماهي كلفة هذه المنح؟ وكم ستوفّر لخزينة الدولة خلال الأشهر الثلاث المتبقية قبل نهاية العام الحالي؟
منح النوّاب: كم توفّر للدولة؟
سنستند في هذا التقرير إلى قانون المالية لسنة 2021، الذي خصّص لمجلس نواب الشعب 46 مليون و499 ألف دينار مبوبّة ضمن 4 أقسام: نفقات التأجير ونفقات التسيير ونفقات التدخّل ونفقات الاستثمار.
وتظهر وثائق توزيع النفقات بالبرلمان أنّ أغلب ميزانية المجلس التشريعي مخصّصة لنفقات التأجير بقيمة 33 مليون و558 ألف دينار أي مايعادل أكثر من 72 بالمائة من إجمالي قيمة الميزانيّة.
تجدر الإشارة إلى أنّ نفقات التأجير ليست مخصصة حصرا للنواب لكنّها تشمل الأعوان المباشرين وعددهم 464 عونا إلى جانب المباشرين بالدّيوان وعددهم 10 في المقابل فإنّ تأجير أعضاء مجلس نواب الشعب يستأثر بالقسم الأكبر من النفقات بقيمة 18 مليون و88 ألف دينار، وبالتالي تخصص الدولة شهريا أكثر من مليار و500 لخلاص أجور النّواب، يعني أن قرار رئيس الجمهورية بتعليق منح أعضاء مجلس نواب الشعب سيوفّر لخزينة الدولة ماقيمته حوالي 4521 مليون دينار.
امتيازات رئيس البرلمان ونائباه
يتمتّع رئيس مجلس نواب الشعب، المزكّى من أغلبية أغضائه، بامتيازات رئيس الحكومة المتمثّلة في سيارتين وظيفيتين مع توفير سائقين و700 لتر من البنزين شهريا إلى جانب عونين يشتغلان بمنزل المعني بالإضافة إلى حراسة مقرّبة توفّرها الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية. أمّا نائبا الرئيس، الأول والثاني، فتوفّر لهما الدولة سيارة وظيفية و400 لتر من البنزين.
ومن بين الوظائف “السامية”، في المجلس التشريعي، المباشرون بالديوان وعددهم 10، وفقا لقانون المالية لسنة 2021، بينهم رئيس ديوان، بامتيازات وزير، والتي تتمثّل في سيارتين وظفيتين وسائقين وعونين للمساعدة داخل المسكن إلى جانب ما لايقل عن 500 لتر من البنزين.