قال الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي إنه يدعو إلى انتخابات برلمانية مبكرة، تفضي إلى برلمان يناقش الدستور وتغيير النظام السياسي، في أول إشارة إلى رفض الاتحاد ذي التأثير القوي أي خطط محتملة لتعليق الدستور.
واعتبر الأمين العام، خلال إشرافه، اليوم السبت 11 سبتمبر 2021، على إحياء يوم العلم بالمنستير، أن الأزمة تقتضي تعيين رئيس حكومة في مرحلة أولى.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل كشف أمس الجمعة عما قال إنها “خارطة طريق” أعدها خبراؤه لإدارة المرحلة الاستثنائية التي تعيشها تونس، وتشمل تشكيل حكومة كفاءات وطنية مصغرة، وتشكيل هيئة استشارية تكون مهمتها وضع تصور قانوني لإصلاح النظامين السياسي والانتخابي والدستور، مع ضرورة وضع سقف زمني للإجراءات الاستثنائية والحسم في مصير البرلمان الحالي.
النهضة تجدد تأكيدها على أهمية الحوار الوطني وبناء المؤسسات الدستورية
أصدرت حركة “النهضة” ، اليوم السبت 11 سبتمبر 2021، بيانا عبرت فيه عن رفضها “الدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور”، وذلك بعد ثلاثة أيام على تصريحات لوليد حجام، مستشار الرئيس التونسي قيس سعيّد، التي أكد فيها أنّ هناك اتجاهاً لتغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي، وربما عبر استفتاء. وقد استنكرت عدة أحزاب وشخصيات سياسية ذلك معتبرة أنه خطوة إلى الوراء، ومن شأنها أن تنسف المسار الديمقراطي.
وقالت الحركة إن بيانها جاء “تبعا لما يجرى تداوله من تصريحات شبه رسمية من أن هناك اتجاها لتعليق العمل بالدستور، وتغيير النظام السياسي، وربما عن طريق استفتاء”.
وعبرت عن “رفضها القاطع محاولات بعض الأطراف المعادية للمسار الديمقراطي، وخاصة من بعض المقربين من رئيس الدولة، الدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور الذي مثل أساس التعاقد السياسي والاجتماعي للبلاد منذ 2014”.
وأوضحت أن الدستور “حظي بتوافق جل العائلات السياسية ورضا شعبي واسع. كما مثل أساسا للشرعية الانتخابية لكل المؤسسات التنفيذية والتشريعية الحالية”.
وحذرت “النهضة” من أن ذلك “سيؤدي حتما بالنظام إلى فقدان الشرعية والعودة للحكم الفردي والتراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية وضمانات الحريات وحقوق الإنسان، وعهود خلت من الدساتير المسقطة وغير الديمقراطية”.
وحذرت من “خطورة النزعة الأحادية في التعاطي مع القضايا الوطنية الكبرى”، وجددت تأكيدها على “أهمية الحوار الوطني الشامل واعتماد المقاربات التشاركية في إصلاح الأوضاع واستكمال بناء المؤسسات الدستورية من داخل الدستور، الذي أقسم الجميع على احترامه والالتزام بما جاء فيه، وذلك إعلاء للسيادة الوطنية واستقلالية الخيارات الوطنية الكبرى”.
