أكّدت حركة النهضة في بيان أصدرته مساء اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، على إثر انعقاد مكتبها التنفيذي برئاسة راشد الغنوشي، أن استمرار العمل بالإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير محدد وفق ما أعلنه رئيس الجمهورية في خطابه يوم أمس، قد شلّ مؤسسات الحكم في ظل غياب حكومة شرعية ومقتدرة مع تواصل تجميد البرلمان ، واعتبرت أن ذلك يهدد بتفكيك الدولة ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة ويزيد في اهتزاز صورة تونس الخارجية وخاصة مع شركائنا الماليين والدوليين.
واستنكرت حركة النهضة ما وصفته بنهج تقسيم التونسيات والتونسيين وتحقير كل المخالفين، مؤكدة اعتزازها بثورة الحرية والكرامة، ثورة 17 ديسمبر و 14جانفي، التي انطلقت من مدينة سيدي بوزيد و هذا ردا على تصريحات رئيس الجمهورية الذي اعتبر أن تاريخ الثورة هو يوم 17 ديسمبر وبأن يوم 14 جانفي هو تاريخ إجهاض الثورة
كما اعتبرت أن إعلان الرئيس عزمه إقرار أحكام انتقالية منفردة توجّه خطير وتصميم على إلغاء الدستور الذي أجمع على سنّه التونسيون ويمثل مصدر كل الشرعيات، وهو الذي طالما أكد الالتزام به.
ورأت أن الخروج من الأوضاع الخطيرة التي تعيشها البلاد تحتاج إلى جهود جميع القوى السياسية والاجتماعية من أجل التوصل إلى حلول تشاركية تُخرج البلاد من أزمتها وتحقق استقرارا سياسيا كشرط أساسي لإحداث انفراج اقتصادي واجتماعي .
ونبهت في سياق متصل إلى ضرورة الالتزام المطلق باحترام حقوق الإنسان الفردية والجماعية ووضع حد للاعتداءات على الحق في السفر والحق في التعبير كما تطالب بإطلاق سراح النائب ياسين العياري ورفع الإقامة الجبرية خارج القانون التي فرضت على عدد كبير من التونسيين منهم الوزير السابق القيادي في النهضة أنور معروف.
وجددت تأكيدها على ضرورة احترام الدستور ورفع التجميد عن البرلمان والتعجيل بتشكيل حكومة شرعية تنكب على إنجاز برنامج إنقاذ للأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة ومواصلة الحرب على وباء كوفيد 19.
يُذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد خلال كلمة توّجه بها من سيدي بوزيد مساء يوم الإثنين 20 سبتمبر 2021، أن التدابير الاستثنائية ستتواصل. وأعلن سعيّد عن وضع أحكام انتقالية وأنه سيتم تعيين رئيس حكومة.
وأشار إلى أن الأحكام الانتقالية تستجيب لمطالب الشعب، وفق قوله كما أعلن أنّه سيتم وضع قانون انتخابي جديد “حتى يكون النائب مسؤولا أمام ناخبيه”. ولوّح الرئيس سعيد بتعديل الدستور مشيرا إلى أن “الأحكام المتعلقة بالحقوق والحريات التي نص عليها الدستور ستبقى سارية المفعول ”. كما أشار إلى الاستفتاء من خلال تأكيده على أن السيادة للشعب.
