أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري لــ ”JDD Tunisie ” اليوم الإثنين 20 سبتمبر 2021 أن نوعية الطعون التي وردت بعد 25 جويلية 2021 متعلقة بمنع السفر و الإقامة الجبرية وأفاد أن بعض المتقدمين بالطعون لا يملكون قرارات تفيد وضعهم تحت الإقامة الجبرية لأنها تتحوز بها وزارة الداخلية
وأضاف الغابري أنه لا يمكن حجب الأسباب حتى و إن تعلقت بأمن الدولة أو الأمن العام عن المحكمة الإدارية،مشيرا أنه في حالة عدم تقديم الأسباب من وزارة الداخلية يعتبر قانونيا قرينة ضدها مشيرا إلى أن أي ضغوطات على القضاة سواء في المحكمة الإدارية أو غيرها لن يأثر بأحكامها أو باستقلاليتها.
و كان الغابري قد قال في وقت سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المحكمة الإدارية إلى حدود يوم 09 سبتمبر 2021 تلقت 10 طعون تقدّم بها عدد من الوزراء السابقون وقضاة وإطارات عليا في الإدارة التونسية بسبب وضعهم تحت الإقامة الجبرية.وأوضح أن هذه الطعون يتم البت فيها حسب الفصل 39 من قانون المحكمة الإدارية و ما تزال هذه الملفات تحت أنظار القضاء الإداري.
فيما أفاد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلّم أنّ الرابطة راسلت وزارة الداخلية لتحديد لقاء لمناقشة مسألة الشكايات التي وردت على الرابطة في علاقة بقرارات منع السفر والوضع تحت الإقامة الجبريّة ومنع التجمّع، و لكن لم يقع الاستجابة لطلبها، معتبرا أن القرارات المذكورة كانت تعسفيّة
وكان المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا الغرسلاوي أصدر قرارات بالإقامة الجبرية شملت 50 مسؤولا بالدولة من بينهم وزراء سابقون و نواب ورجال أعمال وقضاة وإطارات عليا في الإدارة.
