تشهد تونس في الأسابيع الأخيرة توترا سياسيا بعد إعلان رئيس الجمهورية عن جملة من التدابير الاستثائية التي خلقت شرخا داخل المجتمع بين مناصر لساكن قرطاج و بين معارض لهذه الإجراءات التي اعتبرها البعض انقلابا على الدستور وعلى الديمقراطية.
وفي هذا السياق أكد المحلل السياسي مراد علالة لــ “JDD Tunisie ” اليوم 27 سبتمبر 2021 أن مواصلة الاحتجاجات بين المساند و الرافض قد يعقد العملية السياسية و من المتوقع أن تقع المزايدة في تجيش التونسيين و التواصل في الاحتكام للشارع يقود تونس إلى مربع العنف مشيرا أن احتجاجات الأمس شهدت مناوشات طفيفة بين الخصوم و الأنصار ما من شأنه خلق معارك جانبية بعيدة كل البعد عن أولويات التونسيين الاقتصادية.
بالإضافة إلى تسويق صورة المجتمع المنقسم ممكن أن يعزز ضعف موقع تونس في التفاوض مع المنظمات المالية الدولية،وتفتح باب للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدولة.
وأشار علالة أن الحل رهين تسريع رئيس الجمهورية في قرارته عن طريق تشكيل حكومة مصغرة تعمتد على شروط الكفاءة وتوضيح برنامجها على اعتبار أنه سيكون الجهة الوحيدة التي تظبط سياستها، بالإضافة إلى فتح الحوار مع الأطراف السياسة والاجتماعية.
وأوضح المحلل السياسي أنه على رئيس الجمهورية تحديد المدة الزمانية لهذه التدابير و توضيح مسار الدولة هل تتجه إلى استفتاء شعبي أو انتخابات سابقة لأونها من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي.
فيما أوضخ المحلل السياسي محمد بريك لــ”JDD Tunisie ” أن هذا الشرخ داخل المجمتع التونسي من الممكن أن تتوسع دائرته في قادم الأيام في حالة فقدان الرئيس لشعبيته إلا أنه لابد من الاعتماد على الوعي التونسي في هذه الأزمات في عدم التوجه إلى أفعال قد تهدد الاستقرار الأمني أو تهدد السلم الاجتماعي
وأضاف بريك أنه على الرئيس الإسراع بالوعود التي قدمها للتونسيين على مستوى المحاسبة أو تشكيل الحكومة لدفع عجلة الاقتصاد.
ومن جهة أخرى قال رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان جمال مسلم لـ”JDD Tunisie ” أن رابطة حقوق الإنسان ترفض كل الدعوات التي من شأنها تقسيم التونسيين وأن الرابطة تساند الحق في الاحتجاج و لكن لها تخوفات من التصادم بين المحتجيين من الممكن أن يفتح أبواب الإيقافات والقضايا والشعب التونسي هو شعب واحد و لا توجود به خلافات طائفية وعلى الشعب التونسي اتباع مصالحه الاقتصادية و الاجتماعية مضيفا أن الرابطة لها تخوفات من العودة إلى الدكتاتورية على اعتبار انفراد رئيس الجمهورية بالسلطة وأن الرابطة تطالب بالبداية الفعلية في الوعود الرئاسية
