أطلق رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ تفعيل الفصل 80 من الدستور والتوجه نحو تطبيق التدابير الاستثنائية حملة لاستهداف المحتكرين انطلقت منذ أن قام الرئيس بزيارات تفقدية مفاجئة إلى مخازن تبريد مواد فلاحية بكل من الجديدة وطبربة بولاية منوبة في 11 أوت الفارط حيث توعد مباشرة بشن حرب ضد كل المحتكرين تلتها زيارة لمصنع إنتاج الحديد في منطقة بئر مشارقة بولاية زغوان حيث تم حجز حوالي 30 ألف طن من الحديد المعد للبناء حسب ما صرحت به رئاسة الجمهورية.
وقد صرح رئيس الجمهورية أنه “من غير المقبول أن تتحكم مسالك التوزيع في كميات المنتجات المعروضة في الأسواق والترفيع المشط في الأسعار والإضرار بالفلاحين والعمال وبالقدرة الشرائية للمستهلك، مبينا بأنه سيتم تحميل المسؤوليات لكل الضالعين في ذلك مهما كان موقعهم”.
عمليات احتكار متنوعة والأسباب تختلف
صرح الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي لصحيفة JDD Tunisie السبت 4 سبتمبر 2021 أن “عمليات الاحتكار نوعان الأولى تتمثل في احتكار المواد المسعرة كمادة الحليب والمواد الفلاحية والثانية تتمثل في احتكار المواد المحررة أي الغير مسعرة من قبل الدولة.
وقال الشكندالي أنه بالنسبة للنوع الأول فإن المنتج يستفيد من احتكار هذه المواد إذا نقص هامش الربح بصفة هامة أو اضمحل تماما نظرا لارتفاع سعر المواد الأولية لصنع المنتوج بصفة كبيرة أو أن المنتج يسعى للاستفادة من المسالك غير المنظمة في السوق الموازية للضغط على الدولة.
أما بالنسبة للمواد المتحررة فقد بين الشكندالي أن المنتجين في هذا المجال يلجؤون إلى الاحتكار في بعض الفترات لبعض المواد المطلوبة من المستهلك بصفة كبيرة لزيادة الضغط على الطلب أو المستهلك.
المراقبة وحجز المنتوجات المحتكرة ..نصف الحل
بين رضا الشكندالي الخبير الاقتصادي “أن لجوء رئيس الجمهورية للقيام بزيارات مفاجئة لبعض المخازن التي يتم فيها احتكار العديد من المواد في هذا الظرف الاستثنائي هو نصف الحل نظرا لأن عمليات المراقبة والردع تعيد مكانة الدولة ودورها في تطبيق القانون إلا أنها لاتكفي، فالدولة مطالبة اليوم بإعادة مراجعة سياساتها الاقتصادية لكونها مسؤولة على ارتفاع السعر نظرا لتراجع الدينار التونسي وهي مطالبة بتحمل تكلفة تحديد الأسعار وفتح السوق للمنتجين الشبان وإغراق السوق بالمنتجين وتسهيل الإجراءات لأصحاب المشاريع الصغرى.
وأشار الشكندالي إلى أن البيروقراطية الإدارية في البلاد أدت إلى تصنيف تونس في المراتب الأخيرة في تعدد الإجراءات وطول الآجال في العالم وهو ما يؤدي إلى غياب المشاريع والمنافسة و بالتالي إلى سيطرة منتوج بعينه على منتوجات أخرى.
وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات قد أعلنت في بيان صادر عنها 31 أوت 2021 أنها وضعت تسعيرات جديدة لبعض المنتوجات كالبطاطا ومنتجات الدواجن، مشددة على أن كل مخالفة للتسعيرات وهوامش الربح المذكورة تقع معاينتها وتتبعها و زجرها وفقا لأحكام القوانين الجاري بها العمل, وتأتي هذه الإجراءات إثر ملاحظة ارتفاع غير طبيعي لأسعار هذه المنتوجات مع تفشي ظاهرة الاحتكار في الفترة الأخيرة شملت مؤخرا العديد من المنتوجات الاستهلاكية.
و تجدر الإشارة إلى أن قانون عدد 36 لسنة 2015 مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار نص صلب الفصل 49 على أنه، يعاقب بالسجن من شهر إلى عام وبخطية من 1000 دينار إلى 100.000 دينار أو بإحدى العقوبتين كل من :
1 ـ رفّع أو خفّض بصفة وهمية أو حاول ذلك في سعر بيع منتوج أو خدمات باستعمال أي وسيلة كانت أو قام بمزايدات قصد التأثير على المستوى الطبيعي للأسعار.
2 ـ مسك مخزونات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
3 ـ قام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية كتحرير فواتير غير مطابقة للواقع أو فواتير مجاملة.
4 ـ مسك منتوجات لا تدخل في نطاق النشاط المهني المصرح به.
5 ـ قام بمسك أو استعمال أو ترويج منتوجات مجهولة المصدر المنصوص عليها بالفقرة 4 من الفصل 37 من هذا القانون.
6 ـ إخفاء بضاعة أسعارها حرة لم يزوّد بها حرفاء أو مغازاته أو فضاءات العرض للعموم.
إيمان عبيدي
