أحضرت صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 الوحدات الأمنية إلى المحكمة الابتدائية بتونس الصحفيّة أروى بركات، بتهمة “هضم جانب موظف عمومي بالقول أثناء أداء مهامه” وذلك أثر خلاف نشب بينها وبين عون أمن خلال أدائها لعملها والتقاط صور بإحدى الفضاءات العامة حيث منعها عون الأمن من التصوير بتعلة عدم حصولها على ترخيص رغم إلغاء العمل بمنظومة التراخيص في الأماكن العامة.
وقرّرت النيابة إحالة الملف على أنظار فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة لمواصلة الأبحاث معها .
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عبرّت عن رفضها لما وصفته بالمحاكمة الجائرة التي تتعرض لها الصحفية أروى بركات.
وأوضحت النقابة في بيان لها، أن الصحفية أروى بركات تُحال صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 أمام المحكمة الابتدائية بتونس بتهمة “هضم جانب موظف عمومي بالقول خلال تأديته لمهامه” على خلفية تغطياتها المتواترة للحراك الاجتماعي منذ احتجاجات ديسمبر 2020 وصولا إلى التجمع في شارع الحبيب بورقيبة في 01 سبتمبر 2021، وانتقادها الواضح للسياسات الأمنية في التعاطي مع التحركات السلمية والمشروعة.
وقالت النقابة إن أروى بركات تحولت يوم الخميس 16 سبتمبر 2021 من ضحية لعنف أمني شديد ومبالغ فيه بحي الخضراء بالعاصمة، حيث تعمد أحد الأمنيين الصعود فوقها والاعتداء عليها بالعنف الشديد داخل سيارتها ومحاولة افتكاك هاتفها الجوال رغم تأكيدها أنها صحفية وأنه من حقها التصوير في الفضاء العام، إلى متهمة في محاولة بائسة للإفلات من العقاب وتحويل وجهة الموضوع برمته مثلما تكرر في السنوات الأخيرة في حق صحفيين ومحامين وحقوقيين ونشطاء، حسب بيان النقابة
