أعلنت أربعة أحزاب تونسية، اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021، عن تشكيل تنسيقية القوى الديمقراطية المعارضة للقرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس “قيس سعيد”.
الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أكّد أن التنسيقية تتكون من 4 أحزاب، هي التيار الديمقراطي، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، والحزب الجمهوري، وحزب آفاق تونس”. مؤكداً أن “هدف التنسيقية هو التعبير عن رفض الانفراد بالسلطة”.
خلال مؤتمر صحافي، وجهت الأحزاب الأربعة انتقادات شديدة للإجراءات التي اتخذها سعيد منذ 25 جويلية، ولا سيما إقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان والفصول الرئيسية من الدستور، منددة بما أسمته “حكم الفرد الواحد”.
” ما بعد 25 جويلية.. مرحلة اللاشرعية”
أفاد غازي الشواشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي، إن “الرئيس اختار الهروب إلى الأمام … بجرة قلم كرس حكم الفرد الواحد”.
وأضاف “نحن نعيش في مرحلة اللاشرعية … رئيس الدولة خرق الدستور وانقلب على الشرعية الدستورية. … خوفنا من معركة قد تفضي إلى انزلاق نحو العنف.. ونحو الحرب الأهلية”.
وأكد “سنلجأ إلى كل وسائل الضغط والنضال الشرعية والسلمية للدفاع عن الديموقراطية ومكتسبات الثورة” التي شهدتها تونس عام 2011 حين أسقط الرئيس زين العابدين بن علي بعد 23 عاما في الحكم دون منازع”.
تصحيح مسار
من جهته، دعا الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي الرئيس قيس سعيد للتراجع عن الأمر الرئاسي والرجوع إلى الشرعية، معتبرا أنه استغل صعوبات العشرية الماضية للانفراد بالسلطة.
وأفاد الشابي في كلمته “الرئيس استفرد بالحكم دون رؤية واضحة ودون خريطة طريق، وهو يقود المرحلة دون حوار مع أحد”، مضيفا “أيدينا ممدودة للأحزاب والمنظمات والقوى للتنسيق وتوسيع جبهتنا”.
بدروه، قال الأمين العام لحزب التكتل من أجل العمل والحريات خليل الزاوية إن الأحزاب المشكلة للتنسيقية تؤيد تصحيح المسار السياسي.
وأكد الزاوية أن “تعديل الدستور التونسي يجب أن يكون في إطار التشاركية لا المغالبة والإسقاطات”، مضيفا “نحن مع تصحيح المسار السياسي، لكن بطريقة تشاركية ومشاركة شعبية”.
برلمانيون يتجهون للتصعيد ضد الرئيس قيس سعيّد
يتجه عدد من نواب البرلمان التونسي، ونواب المجلس التأسيسي، إلى التصعيد ضد الرئيس قيس سعيّد، عبر تنفيذ تحرك احتجاجي أمام مقر البرلمان، والدفع في سياق عقد جلسة عامة ومناقشة إجراءات عزله.
وعبر عدد من النواب عن رفضهم لما أسموه ”انفراد قيس سعيّد بالسلطة“، مشيرين إلى ”وجوب عزله إن لم يتراجع عن مخالفة الدستور“، على حد قولهم.
بدوره، اعتبر نائب البرلمان عياض اللومي، أن ”الرئيس قيس سعيّد ارتكب جريمة بخرقه الدستور، ولجأ إلى ”الهرسلة“، والتدخل في القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين“.
وأضاف اللومي في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم اليوم 28 سبتمبر 2021، أنهم كنواب الآن في إجازة برلمانية ويوم 1 أكتوبر ستنطلق أعمال البرلمان، مؤكدا أن البرلمان مفتوح والشرعية قائمة.
من جانبه، قال القيادي المستقيل من حركة النهضة عبد اللطيف المكي، إنه يتوجب ”على أعضاء مجلس الشعب التحرك سياسيًا وقانونيًا، وتفعيل البرلمان“. وأضاف المكي، أنه ”بعد نجاح التظاهرات المعارضة لقيس سعيّد، يجب تجاوز السلبية وجميع الخلافات الحزبية دفاعًا عن الدستور“.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قرر تمديد تعليق اختصاصات البرلمان ووقف امتيازات النواب، بالإضافة إلى رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء البرلمان ومواصلة التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
إلى جانب ذلك، أصدر سعيّد قراراً بإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ومواصلة العمل بالبابين الأول والثاني من الدستور التونسي وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع التدابير الاستثنائية المتخذة في البلاد.
كما أعلن رئيس الجمهورية تدابير تعزز صلاحياته على حساب الحكومة وتتيح له إصدار التشريعات بمراسيم رئاسية، وتهدف هذه التدابير إلى ترجيح كفة النظام الرئاسي على النظام البرلماني الذي نص عليه دستور 2014 المطبق في البلاد.
