أعلنت أحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري و حزب حراك تونس الإرادة و حزب الإرادة الشعبية بالإضافة إلى حركة وفاء من خلال موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عن تأسيس”الجبهة الديمقراطية” وهي اسم الإطار السياسي الذي اختارته هذه الأحزاب لمواجهة ما وصفته بالانقلاب على المسار الديمقراطي في تونس بموجب الإجراءات المضمنة بالقرار الرئاسي عدد 117.
وأضافت الأحزاب من خلال البلاغ التأسيسي أن “الجبهة الديمقراطية” مفتوحة لجميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية و أشار ذات البلاغ أن رئيس الجمهورية أصبح فاقدا للشرعية بعد الإجراءات الجديدة التي أعلنها وتأكد بها خروجه عن الدستور وتمرده على القانون وفق قولهم.
حيث دعت الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني للتوقف عن التعامل مع رئيس الجمهورية على حد تعبيرهم .وأشارت أنه على السلطة القضائية الاضطلاع بمسؤولياتها والتصدي لما عبرت عنه بالانقلاب.
وفيما يلي نص البلاغ :
و كان رئيس الجمهورية أصدر يوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، أمرا رئاسيا يتعلق بـتدابير استثنائية تتمثل في مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، بالإضافة إلى التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ومواصلة العمل بتوطئة الدستور بالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، وأعلن رئيس الدولة تولي إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
فيما شهدت الساحة السياسية إثر هذه القرارت انقساما بين الداعم و الرافض لقرارات رئيس الدولة .