قرّرت السلطات الجزائريّة إنشاء منظومة وطنية لمعالجة المعلومات عن الركاب والمسافرين القادمين إلى الجزائر والمغادرين لها عبر المطارات والموانئ والمعابر البرية، كأداة دعم متعددة القطاعات في مجال الوقاية من الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأصدر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبّون مرسوما رئاسيا ينص على إحداث منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب و التي يقصد بها “المعطيات المسبقة عن المسافرين تتعلق بتسجيلهم، مأخوذة من جواز السفر أو من وثيقة سفر أخرى”.

كما تخص هذه المعطيات التي تخضع للمعالجة “معلومات عامة تتعلق بالرحلة و ملف المسافر المتضمن للمعلومات ذات الصلة بالحجز الموجودة في الملفات المنشأة بالنسبة لكل رحلة من قبل الناقلين ومتعاملي الأسفار و شركات الخطوط الجوية أو وكلائهم المعتمدين، علاوة على معلومات عن الركاب، مهما كانت دعامتها”.

ويقصد بمتعامل السفر، حسب ذات النص، “كل شخص طبيعي أو معنوي يرتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الخاصة بتنظيم الأسفار و أداء الخدمات التي يمكن أن تقدم أثناء السفر و كذا استقبال السياح و تنظيم الزيارات”.

وتضم المنظومة التي توضع لدى الوزير الأول، مجلس توجيه و تنسيق يكلف بـ”تحديد و إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال معالجة و تخزين المعلومات والمعطيات الخاصة بالركاب”، مع “اقتراح كل التوصيات و التدابير التي من شأنها المساهمة في الوقاية من الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بكل أشكالها ومكافحتهما”.

ومن بين المهام الأخرى المنوطة بالمجلس “اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصه و المساهمة في تحضيرها”.

كما تضم المنظومة أيضا وحدة وطنية لمعلومات الركاب و هي هيئة عملياتية متعددة القطاعات تسند لها مهمة “جمع و معالجة وإرسال وحفظ معلومات الركاب مستعملي الطرق الجوية والبحرية والبرية والسكك الحديدية من أو باتجاه الخارج”.

وينصّ المرسوم على أنه “يتعين على الناقلين و متعاملي الأسفار أن يرسلوا إلى الوحدة, بالطريق الإلكتروني معلومات و معطيات الركاب المتجهين أو العابرين للتراب الوطني و ذلك عند الحجز و التسجيل و أثناء ركوبهم و كذا معطيات أعضاء الطاقم و التفاصيل حول وسائل نقلهم”.