يتجمّع عدد من المواطنين والناشطين أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، اليوم السبت 18 سبتمبر 2021، في تحرّك احتجاجي تحت مسمّى “مواطنون ضد الانقلاب”، تنديدا بالإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء 25 جويلية الماضي.
وجاءت الدعوة للتظاهر ضد محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ومنع عدد من السياسيين والمواطنين من السفر وتواصل حالة الاستثناء، عن طريق صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتبنّاها شخصيات.
ودعا أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، عبر حسابه في “فايسبوك”، للتظاهر، قائلاً “أجل، دولة القانون والحقوق وضدّ الاعتباطية والخطر الغاشم على الدولة والمجتمع”.
كما دوّن رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي، “أيها التونسيون لديكم موعد غداً مع التاريخ ولإنقاذ الديمقراطية وللتصدي للانقلاب”.
ولم يُصدر أي حزب إلى غاية اللحظة دعوة صريحة إلى التظاهر والخروج للشارع مجدّدا كما أنّ كلّ البيانات الداعية للاحتجاج صادرة عن مجموعة تطلق على نفسها اسم “مواطنون ضد الانقلاب” دون الكشف عن هويتها السياسية كما أنّ صفحات ومجموعات مفتوحة على فايسبوك أنشأت منذ أيّام فقط للحشد لهذا التجمع الاحتجاجي.
وفي سياق متّصل اعتبرت أحزاب حراك تونس الإرادة الشعبية والاتحاد الشعبي الجمهوري، وحركة أمل وعمل، وحركة وفاء، في بيان لها، الجمعة، أنّ ما أقدم عليه رئيس الجمهورية “ليس إلا انقلاباً على الدستور في مغامرة غير محسوبة العواقب تغذيها حسابات سياسوية ضيقة لا علاقة لها بما ينفع البلاد ولا العباد”، مؤكدة أنه “في ظل استمرار هذا الوضع و ما ترتب عنه من تعطيل لمؤسسات الدولة بما في ذلك التي تستمد شرعيتها من الشعب مباشرة، وأمام غياب التدابير التي من شأنها تأمين السير العادي لدواليب الدولة، فعلى السلطة القضائية الاضطلاع بدورها في ضمان الحقوق والحريات وإقامة العدل وإقرار علوية الدستور وسيادة القانون”.
ودعت بقية “الأحزاب والمنظمات الوطنية إلى توحيد الصف في الدفاع عن الشرعية الدستورية والتصدي إلى المساعي المحمومة الرامية إلى العودة بالبلاد إلى الدكتاتورية، ولعب دورها في تأطير التحركات الشعبية وضمان سلميتها”.