أفادت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021، بأنّ « النائب بالبرلمان ياسين العياري، المعروف بصراحته والذي فضح العديد من قضايا الفساد في تونس، محتجز منذ 28 جويلية 2021 بسجن المرناقية، حيث يمضي شهرين بموجب حكم صادر عن محكمة عسكرية في 2018؛ بسبب منشورات انتقد فيها الجيش».
وأضافت المنظّمة «أنّ العيّاري يواجه دعاوى عسكرية جديدة بسبب 4 منشورات على فيسبوك في 25 و26 و27 و28 جويلية انتقد فيها بشدة ما وصفه بإساءة استخدام الرئيس قيس سعيد للسلطة، مسميًا قرار 25 جويلية 2021 بأنه “انقلاب”.»
وذكرت أن ” انتقاد تولي الرئيس سلطات استثنائية في 25 جويلية وتحرك الجيش لإغلاق البرلمان ومنع النواب من دخول مقره، كلها انتقادات سياسية مشروعة تكفلها المادة 19 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تلتزم به تونس ومن ثم، تعد مقاضاة ياسين العياري بموجب الفصل 91 من قانون المرافعات والعقوبات العسكرية الذي يجرم التشهير بالجيش، انتهاكا لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي، ومحاولة مغرضة لإسكات منتقدي الرئيس وترهيب من لا يقبلون بتعليق الرئيس للبرلمان.
وطالبت منظمة العفو الدولية، السلطات بالإفراج عن ياسين العياري فورًا وإسقاط الدعوى العسكرية بحقه التي جاءت على خلفية ممارسته لحرية التعبير.
كما دعت المنظمة “للتوقف عن مقاضاة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ووضع حد لاستخدام قوانين التشهير كأداة لقمع الأصوات المنتقدة”.
يُذكر أنّه تم إيداع العياري، بالسجن المدني بالمرناقية، يوم الجمعة 30 جويلية 2021، تنفيذا لحكم قضائي سابق يقضي بسجنه لمدّة شهرين، وفق وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري.
وبينت الوكالة أن هذا الإيداع يندرج في إطار تنفيذ حكم قضائي بات، صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018، «من أجل المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني و معنوياته».
ونفذ النائب ياسين العياري إضراب جوع بسجن المرناقية على خلفية رفض مطلب السراح الشرطي في حقه وعدم توفير الظروف الصحيّة الملائمة لوضعه رغم إيداع ملفه الطبي لدى إدارة السجن والذي يفيد إصابته بمرض لا يمكنه معه تناول الطعام دون تدفئته، وعدم تمكينه من المشتريات التي يرغب بها من مقصف السجن رغم توفّرها، و منع معرفته للوقت و الزمن، وعدم تمكينه من الرسائل التي تصله من خارج السجن في محاولة لفرض عزلة عليه.