صحيفة الأحد – Jdd Tunisie

منظمة إرشاد المستهلك: “ليزينغ” تفرض فوائد مشطّة مع غياب رقابة الدولة

تشهد شركات الإيجار المالي بتونس إقبالا مرتفعا من التونسيين الذين يبحثون عن تمويل لمشاريعهم أو لشراء سيارات للاستعمال العائلي أو التجاري.
إلا أن المنظمة التونسية للإرشاد المستهلك تنبه مما وصفته بخطورة هذه الشركات لفوائدها المرتفعة التي تقدم نفسها على أنها تشجع التونسيين على بعث مشاريعهم. 
والإيجار المالي يتمثل في شراء العقار أو السيارة أو المعدات أو التجهيزات من قبل شركة الإيجار بعد اختيار الحريف للبضاعة، ثم تسلّمه إياها ليستغلها استغلال المالك لملكه لكن في الحقيقة تبقى ملكيتها لشركة الإيجار ويقوم الحريف بدفع أقساط شهرية محددة مسبقا على طول مدة الخلاص، وعندما ينتهي الخلاص، تصبح السيارة أو العقار أو البضاعة على ملك الحريف نهائيا.
وإذا ما تغافل الحريف عن خلاص قسطين أو ثلاثة يحق للشركة افتكاك العقار أو السيارة من الحريف بما أنها هي المالكة الحقيقية.
و ينظم قانون عدد 89 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 ما يتعلق بالايجار المالي.

غياب الرقابة يعمق أزمة المستهلك

وفي هذا السياق أكد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لـ ”JDD Tunisie” اليوم 30سبتمبر 2021 أنه لا توجد ضوابط موحدة لهذه الشركات بمعنى أن لكل شركة ضوابط تحددها بنفسها وتفرض عقود تجبر المستهلك على التوجه إلى شركات تأمين أو بنوك معينة ولا تترك للحريف حرية الاختيار بالإضافة إلى فوائد بأسعار مرتفعة للمستهلك.
وأشار الرياحي أنه لا يوجد أي هيكل رقابي يمكن أن تقدم به المنظمة شكاوى ضد هذه الشركات مضيفا أن المؤسسات المالية تحت إشراف البنك المركزي و الذي لا يتجاوب مع هذا الموضوع وفق تعبيره.
و شدد رئيس المنظمة على ضرورة مزيد من الشفافية وتخفيض نسبة الفوائد في هذه الشركات داعيا المستهلك إلى ضرروة مراجعة العقود التي تفرض فيها شروط قد تعود عليه بأضرار مادية حيث ودرت عديد التشكيات على المنظمة بهذا الخصوص.

الدولة تحقق أعلى نسبة فائدة في العالم

ومن جهة أخرى أوضح الخبير الإقتصادي رضا الشكندالي لـ ”JDD Tunisie” اليوم30 سبتمبر 2021 أن البنك المركزي هو من يضبط تكاليف المؤسسات المالية لكن على مستوى التطبيق يجب على البنك المركزي القيام بعمليات المراقبة والتدقيق في حالة الإخلال بالقانون.
وأشار الشكندالي أن الدولة أكبر منتفع لأنها تقترض من المؤسسات المالية التي حققت أرباح ضخمة في ال5سنوات الأخيرة وحان الوقت لمراعاة القدرة الشرائية للتونسيين وتخفيض نسبة الفائدة مشددا على أن تونس تحقق أعلى نسبة فوائد في العالم. وأن نسبة الفوائد على القروض الخارجية من المنظمات المالية العالمية تبلغ بين 2 % و3 % بينما القروض الداخلية من المؤسسات المالية في حدود 8%ما يعني أن نسبة الفائدة للمنظمات المالية العالمية منخفضة مقارنة بالمؤسسات المالية المحلية.

الخروج من نسخة الهاتف المحمول