دعا الناطق باسم تنسيقيات عمال الحضائر، سامي الخليفي، في تصريح صحفي اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021، إلى تفعيل الأوامر الترتيبية المتعلقة بترسيم عمال الحضائر دون ال45 سنة، وفق الاتفاق، ووضع حد لكل التعطيلات التي واجهها ملفهم طيلة عقد كامل، مشيرا إلى أن العمال طلبوا لقاء مع رئيس الجمهورية، قيس سعيد، عديد المرات، دون تلقي إجابة.
جدير بالذكر أنه صدر أمر حكومي بالرائد الرسمي يوم الجمعة 18 جوان 2021، ينهي العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية وإدماج من لم يتجاوز عمره 45 سنة في الوظيفة العمومية، وذلك بعد 10 سنوات من الاحتجاجات والمفاوضات.
وينص الأمر على إنهاء عمل كل من يبلغ عمره 60 سنة وتمكينه من منحة تعادل قيمتها المقدار الأساسي للتحويل المالي للعائلات الفقيرة إضافة إلى بطاقة العلاج المجاني ما لم يكن له الحق في جراية تقاعد أو منحة شيخوخة.
بدوره أضاف الناطق باسم تنسيقيات عمال الحضائر في تصريح لـ”وات”، أنه من المفروض، حسب الاتفاق، “إعداد قائمات العمال المعنيين بالترسيم قبل 15 سبتمبر 2021، والانطلاق في ترسيم الدفعة الأولى منهم في شهر ديسمبر القادم، إلا أنه، وإلى حد الوقت الراهن، لم تتقدم الإجراءات بتاتا، خاصة في ظل عدم تسمية رئيس حكومة جديد، بعد إقالة هشام المشيشي”.
وأشار إلى أن “قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل المتابعة لملفهم، أكدت عدم القدرة في الوقت الراهن على التقدم في ملفهم بسبب ضبابية الوضع السياسي، وعدم تكليف رئيس حكومة جديد، ملوحا بالدخول في جملة من التحركات الاحتجاجية بعد 15 سبتمبر الجاري، في صورة تواصل تجاهل مطالبهم المشروعة”، وفق قوله.
يذكر أن الأمر الحكومي جاء تجسيما للاتفاق الممضى بين كل من رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في 20 أكتوبر 2020.
ومكنت هذه الاتفاقية من تسوية وضعية قرابة 31 ألف عون حضائر من عملة الحضائر الجهوية وعمال الحضائر الفلاحية وتحتوي على ثلاثة عناوين كبرى، يشمل العنوان الأول الذين يقل سنهم عن 45 سنة في حين يهم العنوان الثاني ما فوق 45 سنة إلى حدود 55 سنة أما العنوان الثالث فيخص ما فوق 55 سنة.
