تنظر اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، في قضيّة المحامي مهدي زقروبة الموقوف بموجب بطاقة إيداع بالسجن صادرة عن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس على خلفية ما يعرف بحادثة المطار.
دائرة الاتهام التي ستنعقد اليوم، هي دائرة مختصّة في القضايا العسكرية متكوّنة من ثلاثة قضاة بينهم قاض يمثل القضاء العسكري.
وكان قاضي التحقيق قد رفض يوم الخميس 9 سبتمبر مطلب الإفراج عن مهدي زقروبة الذي تقدّم به محاموه.
تهم عقوبتها الإعدام
وقد وجّهت له النيابة العمومية تهما متعلّقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم. وهي تهمة عقوبتها الإعدام حسب قانون المرافعات والعقوبات العسكرية على خلفية شكاية تقدمت بها ضدّه بعض النقابات الأمنية. التي قدّمت أيضا شكايات ضدّ عدد من نواب كتلة ائتلاف الكرامة. تمّ اتهامهم باقتحام مطار تونس قرطاج الدولي يوم 15 مارس 2021 لمساندة امرأة يشتبه في صلتها بقضية إرهابية. لذلك تمّ منعها من السفر لأنها مشمولة بما يعرف بالإجراء S17. وهو إجراء احترازي تتخذه وزارة الداخلية ضدّ أشخاص تعتبرهم من ذوي الشبهة.
المحامون رفضوا سجن زميلهم لأنه بالنسبة إليهم لعب دورَ المحامي الذي أسند منوّبته. كما اعتبروا أنّ القضيّة لا يجب أن تنظر فيها المحكمة العسكرية، وأنه لا وجود لجريمة أصلا. وقد أعلنت جمعية المحامين الشبان رفضها محاكمة زقروبة. كما رفضت توجيه تهمٍ إليه دون توفير الضمانات القانونية حسب نص بيان مساندة أصدرته يوم الخميس 2 سبتمبر 2021 تاريخ إصدار بطاقة إيداع بالسجن رسميا من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس. وقد حضر محمّد الهادفي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، أكبر فروع الهيئة كلّ أطوار الترافع عن المحامي الموقوف وعبّر عن مساندة المهنة له.
القضاء العسكري قضاء استثنائي
دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المختصّة في القضايا العسكرية هي دائرة مدنية تضمّ عضوا واحدا بين أعضائها الثلاثة ممثلا للقضاء العسكري ولكن أغلب أعضائها هم قضاة غير خاضعين لوزارة الدفاع وهو ما يعني بالنسبة إلى عضو هيئة الدفاع عن مهدي زقروبة الأستاذ نضال الصالحي عضو جمعية ا لمحامين الشبان أنّ الضمانات متوفّرة أكثر من توفرها أمام القضاء العسكري وقال في تصريح لـ JDD-Tunisie إنه يرفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية التي تمثل قضاءً استثنائيا.
العديد من المؤشرات لها دلالتها، من بينها سعي عميد المحامين إبراهيم بودربالة إيجاد حلّ للموضوع إضافة إلى أنّ جمعية المحامين الشبان كانت قد برمجت ندوة صحفية ليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 كان مزمعا أن يتمّ خلالها التصعيد، إلاّ أنه تقرّر في آخر لحظة إلغاءها دون سبب واضح، وهو مؤشر آخر على وجود تمشّ للتهدئة بما يشير بشكل من الأشكال إلى سعي بعض الأطراف إيجاد حلّ لقضّة المحامي مهدي زقروبة الذي لاقت قضيّته تعاطفا كبيرا وسط المحامين.
قد تدخل مهنة المحاماة معركة ضدّ القضاء العسكري وهو ما يمكن أن ينعكس سلبا على الوضع السياسي الراهن، وبالتالي فإنّه منطقيا وحسب ترابط الأحداث وتسلسلها وحسب الاتصالات الجارية فإنه يرجّح أن يتمّ الإفراج عنه مساء اليوم 15 سبتمبر 2021 وأن يتم تتبع القضيّة وهو بحالة سراح إذ المساعي تجري بقوّة لتحقيق الإفراج من أجل تجنّب أزمة حادة قد تأخذ مسارات سياسية.
منجي الخضراوي
