أعلن رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، في خطاب ألقاه أمام حشد في مدينة سيدي بوزيد، مساء أمس الاثنين 20 سبتمبر 2021 وضع أحكام انتقالية. مؤكّدا أنّ التدابير الاستثنائية ستستمر، وأنه سيتم تكليف رئيس حكومة على أساس الأحكام الانتقالية، كما أعلن أنه سيقدّم قانونا جديدا للانتخابات في البلاد.
فماهو مصير مجلس نواب الشعب المعلّقة اختصاصاته؟ وماهو مآل دستور 2014؟
سعيّد فرض الأمر الواقع
في قراءة، لخطاب رئيس الجمهوريّة، يقول أستاذ القانون الدستوري عبد الرّزاق المختار لـ”JDD Tunisie”، إنّ الفصل 80 الذي انطلق منه رئيس الجمهوريّة لا يسمح يتعديل الدستور والمس بأحكامه ومنطوقه ينص على عودة السير العادي لدواليب الدّولة، أي عودة الحالة الدستورية والمفروض أن يكون منظما بالدستور القائم، وفق قوله.
واعتبر المختار، أنّ تنظيما مؤقّتا للسلط بمثابة إعلان موت دستور 2014، لأنّه سيحل محلّ التنظيم الحالي والساري للسلط العمومية مشيرا إلى أنّ تعليق الدستور كان فعليّا أصبح قانونيّا.
وأوضح أنّ كلّ خطوات الرئيس قيس سعيد بمثابة فرض أمر واقع وليس شرعيا باعتبار أنّ إعلان الحكومة على أساس الدستور يعني العودة إلى ماقبل 25 جويلية وهو مايرفضه سعيّد أو وفقا للتنظيم المؤقت وبالتالي إخلال بالدستور.
الانتقال من ماذا إلى ماذا؟
الموقف ذاته، عبّرت عنه أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي في تدوينة نشرتها على صفحتها الخاصة متساءلة “الأحكام الانتقالية التي أسماها الرئيس تنظيما مؤقتا للسلط ستسمح بالانتقال من ماذا إلى ماذا، إذا لم تكن من دستور إلى آخر كما حصل مع الأحكام الانتقالية في مارس 2011”.
وتابعت القليبي، أنّ الفصل 80 في حدّ ذاته تنظيم خاص أي استثنائي للسلط (كان المفروض الالتزام بما جاء فيه) وبالتالي لا حاجة لإضافة أحكام انتقالية أو تنظيم مؤقت للسلط.
“السيادة للشعب”
في سياق متّصل، أوضح أستاذ القانون الدستوري عبد الرّزاق المختار، لـ”JDD Tuniise”، أنّ تأكيد رئيس الجمهورية في خطابه أمس على كلمة “السيادة للشعب”، هي إحالة على الفصل الثالث من الدستور وبالتّالي تقرير الشعب لمصيره عبر الاستفناء والانتخاب.
وفسّر أتّه في ظل عدم توفّر شروط وآليات الذهاب إلى الاستفتاء فإنّه سيبني هذه الخطوة على مبدأ “السيادة للشعب”، قائلا إنّه “يتملّص من النص الدستوري الحالي تحت أي عنوان وإن كان الإرادة الشعبيّة”.
وأكّد أنّ تعديل أي كلمة في النّص يعدّ تبديلا للهندسة الدستورية أي أنّ سعيّد غَيَّر قواعد اللعبة بينما هي تمضي، حسب تعبيره . مشيرا إلى أنّ البرلمان سيحلّ أيضا بمقتضى الأحكام الدستوريّة وسيمسك سعيّد بالسلطة التشريعية عبر إصدار المراسيم.