أثار قرار مجلس النواب الليبي بسحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، الكثير من التساؤلات حول مستقبل البلاد في الفترة القادمة، في وقت ترتقب فيه ليبيا إنتخابات في شهر ديسمبر المقبل للخروج من أزمتها السياسية والعودة إلى توحيد مؤسسات الدولة.
على خلفية هذا القرار، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، الشعب الليبي إلى “الخروج والتعبير عن رأيه”، مؤكدا دعمه لإجراء الانتخابات، ورفضه للانقسام.
وقال الدبيبة: “لا للحرب لا للانقسام نعم للانتخابات، (..) هدفنا طرد شبح الحرب إلى غير رجعة (..) نحن بقوة مع وحدة البلاد وسلامتها”.
وكان قد أوضح رئيس الحكومة في خطاب سابق أن “مشكلة الانتخابات ليست لوجستية، بل المشكلة هي تشريعية بحتة، مضيفا أن حكومته قدمت في المدة الفارطة برنامجا حقيقيا لتسهيل وتنفيذ العملية الانتخابية.. ونحن مع هذه الانتخابات لأننا نعتبرها نقطة تحول مهمة جدا، ونحن جاهزون لهذه الانتخابات”.
المجلس الأعلى للدولة: سحب الثقة من حكومة الدبيبة باطل
من جهته قال المجلس الأعلى للدولة، إن سحب الثقة من الحكومة خطوة “باطلة” لمخالفة إجراءاتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وأوضح المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة محمد بن عبدالناصر “إنّ المجلس يرفض إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، ويعتبرها باطلة لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر كل ما يترتب عنها باطلا”.
كما أعلن عمداء 65 بلدية من أصل 116 من بلديات ليبيا رفضهم سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الذي قرره مجلس النواب.
ضرورة تنظيم الانتخابات
كان من المقرر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل، من قبل السلطة السياسية الجديدة المتمثلة في حكومة عبد الحميد الدبيبة، وهي مكلفة بموجب خارطة طريق ترعاها الأمم المتحدة بإنهاء الانقسام السياسي في البلاد وقيادة المرحلة الانتقالية والتحضير لإجراء الانتخابات.
وفي هذا السياق أكد مسؤول في الخارجية الأميركية “أن دور الحكومة الانتقالية في ليبيا يتعلق بتنظيم الانتخابات وأن ذلك “لم يتغير”.
وقال المسؤول، في تصريح لموقع الحرة يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2021، أنه “تم انتخاب حكومة الوحدة الوطنية كحكومة انتقالية مكلفة بتنظيم الانتخابات ولم يتغير ذلك”، داعيا “جميع الأحزاب للعمل على تحقيق هدف تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل”.
وأضاف أن “أحداث اليوم تؤكد على حاجة السلطات الليبية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان انتخابات ذات مصداقية وشفافة في 24 ديسمبر على النحو المبين في خارطة الطريق”، مشددا على أن هناك “حاجة مستمرة للاتفاق على إطار دستوري وقانوني للانتخابات”.
من جانبها أكدت البعثة الأممية في ليبيا إن حكومة الدبيبة، تظل معها الشرعية، حتى استبدالها عبر عملية منتظمة تعقب الانتخابات في ديسمبر المقبل، داعية للامتناع عن أي إجراء يقوض ذلك التوجه.
نذكر أن الأطراف الليبية انتخبت سلطة تنفيذية جديدة موحدة برعاية الأمم المتحدة، خلال اجتماع عقد في جنيف مطلع فيفري 2021.