“سعيد خان الأمانة”، قالت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يقم بواجبه في تفعيل الفصل 80 من الدستور، وانقلب على الدستور وعلى السلطة.
خلال استضافتها في برنامج حواري على إذاعة موزاييك اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021، أفادت النائبة عن التيار الديمقراطي أن الأمر 117 هو تعبير عن نهم قيس سعيد على السلطة، قائلة ” سعيد تجاوز بورقيبة وبن علي وجميع الحكومات، من خلال إلغائه عمل الهيئات الرقابية واستفراده بوضع القوانين”.
مشيرة إلى أن رئيس الدولة “أثبت أنه لا يختلف عن سابقيه، لأنه متحيل مثلهم.. النهضة تحيلت بالدين، غيره تحيل بالفقر، وسعيد أوهم الناس أنه إنسان صادق وثقة”.
وأضافت سامية عبو أن “قيس سعيد انتزع السلطة بنهم وجشع كبير، لتحقيق مشروعه الخاص وليس مشروع الدولة والشعب، مشددة “سعيد خان الأمانة، وليس من حق سعيد أن يحقق حلمه على حساب الدولة”.
كما أوضحت عبو أن الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر يوم 22 سبتمبر 2021، من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد جاء في إطار الفصل 80 من دستور 2014، في حين مضمون الأمر 117 هو تنظيم موقت للسلط العمومية.
وأضافت عبو أن سعيد يتجه في مسار خطير جدا، وذلك في إشارتها إلى الاعتداءات والتجاوزات التي جدت خلال التظاهرات والاحتجاجات الأخيرة.
إثر إصدار رئيس الجمهورية أمرا رئاسيا يقر بمواصلة العمل بالبابين الأول والثاني من الدستور التونسي وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع التدابير الاستثنائية المتخذة في البلاد، اعتبر حزب التيار الديمقراطي أن هذا الأمر يكرس الانفراد المطلق بالسلطة ويمهد فعليا لدكتاتورية تعيدنا عقودا إلى الوراء.
وذكر الحزب في بيان مشترك يوم 23 سبتمبر 2021، أن هذا الأمر الرئاسي “خروج على الشرعية وانقلاب على الدستور الذي أقسم رئيس الجمهورية على حمايته ودفع بالبلاد نحو المجهول”، كما أن رئيس الجمهورية فاقد لشرعيته بخروجه عن الدستور وأن كل ما بني على هذا الأساس باطل ولا يمثل الدولة التونسة و شعبها ومؤسساتها، وفق تقديرها.
جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية أعلن في 22 سبتمبر 2021، عن تدابير تعزز صلاحياته على حساب الحكومة وتتيح له إصدار التشريعات بمراسيم رئاسية، وتهدف هذه التدابير إلى ترجيح كفة النظام الرئاسي على النظام البرلماني الذي نص عليه دستور 2014 المطبق في البلاد.
وتضمن التدابير الاستثنائية تمديد في تعليق اختصاصات البرلمان ووقف امتيازات النواب، بالإضافة إلى رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء البرلمان ومواصلة التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.