قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة، سجن مدير عام للمصالح المختصة سابقا سنتين مع تأجيل التنفيذ. وذلك على خلفية اتهامه بالحصول على أراض فلاحية بجهة نابل بلغت مساحتها حوالي 12 هكتار عن طريق استغلال النفوذ دون المرور بالاجراءات القانونية المتعلقة بالحصول في تلك الاراضي من بينها أن يكون المستفيد فلاحا .
وأكد المدير العام السابق خلال استنطاقه أنه عمل في مجال الاستخبارات وأنه كان يحظى بمكانة خاصة لدى وزير الداخلية وأنه لما بلغ سن التقاعد رفضت الوزارة ذلك ومددت له في فترة العمل مشيرا إلى أنه أصيل إحدى ولايات الشمال وكان يمارس الفلاحة وأنه فعلا تحصل على تلك الاراضي بولاية نابل وحولها لزراعة القوارص بموجب عقد أبرم بينه وبين وزارة الفلاحة وأملاك الدولة وأنه كان يسلم الدولة معينات الكراء الخاصة بتلك الاراضي .
