شهدت الأسواق التونسية في العشر سنوات الفارطة موجات ارتفاع في الأسعار أفقدت 40 % من التونسيين قدرتهم على الإنفاق، بحسب دراسة أنجزها الاتحاد العام التونسي للشغل بالإضافة إلى موجة الغلاء التي سببتها ازمة الكورونا، وبالرغم من دعوات رئاسة الجمهورية إلى محاولة مراعاة القدرة الشرائية للمواطن، إلا أن الأسعار عند الاستهلاك ارتفعت في شهر سبتمبر بنسبة 0.2 % حسب المعهد الوطني للإحصاءـ
هامش ربح خلفي غير قانوني
أوضح لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لــ ”JDD tunise ” أن ارتفاع الأسعار يعود بالأساس إلى عدم قدرة الدولة على هيكلة الأسعار وعدم تطبيق مقررات وزارة التجارة على أرض الواقع مثل مقرر التخفيض في الدواجن ومواد التنظيف والخضروات.
وأضاف الرياحي أن ارتفاع الأسعار يعود كذلك إلى تطبيق المساحات التجارية الكبرى لما يعرف بهامش الربح الخلفي و الأمامي أي بهامش ربح إجمالي يقدر بنسبة 70% تقريبا على حد تعبيره .
وبخصوص دعوات رئيس الجمهورية الأخيرة لتخفيض الأسعار، شدد الرياحي على أن التفاعل مع رئيس الدولة كان مجرد تجاوب شكلي ولم يطبق فعليا والمساحات التجارية الكبرى لم تتخلى بالأساس على هامش الربح الخلفي الذي يعتبر غير قانوني و المتسبب الرئيسي في غلاء الأسعار.
لوبيات تتحكم في هيكلة الأسعار
أضاف الرياحي أنه طالما أن اللوبيات تتحكم في السوق التونسية لن تنخفض الأسعار فمنظومة اللحوم البيضاء مثلا يتحكم بها سعر بيع العلف المركب الذي يطبق هامش ربح مشط و لهذا تستغرب منظمة إرشاد المستهلك مقرارات وزارة التجارة في هذا الخصوص التي لا يمكن أن تطبق ميدانيا فالتجار لا يمكنهم البيع بأسعار تعود عليهم بالخسارة، بالإضافة إلى أن هذه أزمة تعمقها ظاهرة الاحتكار والمضاربة حيث لها جانب كبير في التحكم في هيكلة الأسعار لأن الاحتكار هو شراء منتوج بكميات ضخمة و ووضعه في مخازن التبريد ثم يتم ضخه في أسواق الجملة بكميات صغيرة ليرتفع السعر لعدم توفر المنتوج ويكون المحتكر حينها المتحكم في الأسعار ويضخ المنتوج في الأسواق الأخرى
أزمة توفر الزيت المدعم
أشار لطفي الرياحي أن أزمة فقدان الزيت المدعم تعود بالأساس لنقص تزويد معامل الزيت بالكميات اللازمة بصفة منتظمة في عملية التكرير و التعليب من قبل الديوان الوطني للزيت ويعتبر هذا تقصير من الدولة على مستوى ضخ الكميات المطلوبة بشكل كافي وهذا ما يفتح الباب للمضاربة بالأسعار
تراجع قيمة الدينار التونسي
فيما أوضخ الخبير الاقتصادي رضا شكندالي أن ارتفاع الأسعار يعود إلى عدم مراقبة مسالك التوزيع بالإضافة إلى ظاهرة التهريب وشَحُّ عمليات الإنتاج حيث ليس هناك أي ارتفاع في نسبة النمو الاقتصادي وأشار إلى أن هناك أسبابا تتعلق بالسياسات الاقتصادية مثل السياسة المرنة لسعر الصرف التي تنتهجها الدولة وأساسا البنك المركزي مما ساهم في تراجع قيمة الدينار التونسي مقابل العملة الصعبة و بالتالي تستورد الشركات والمؤسسات مستلزماتها بالعملة الصعبة و هذا ما ينعكس سلبيا على الأسعار وأكد الشكندالي أن الضغط الجبائي في الأداءات على المؤسسات التي تحاول المحافظة على هامش ربحها ينتج عنه رفع الأسعار.
لئن اختلفت أسباب ارتفاع الأسعار في تونس بين اللوبيات و تراجع قيمة الدينار التونسي أمام العملة الصعبة فإن أمل التونسي يبقى قائما في إيجاد حلول لضمان قيمة شرائية متوازنة و في متناول المواطنين