حالة ترقب يعيشها الشعب التونسي والساحة السياسية في ظل تأخر الرئيس قيس سعيد عن الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد مضي 8 أسابيع على إتخاذه الإجراءات الاستثنائية التي أقرها منذ 25 جويلية 2021 مما يطرح عديد التساؤلات حول كيفية تسيير دواليب الدولة خاصة أن معظم الوزراء يقومون بمهامهم بالنيابة أو مكلفين بالتسيير.
توقف المفاوضات مع الجهات المانحة
أكد الخبير الاقتصادي رضا شكندالي لــ” JDD Tunisie” اليوم الإثنين 20 سبتمبر 2021 أن التأخر في تشكيل الحكومة له العديد من التبعات الاقتصادية السلبية على الدولة، خاصة على مستوى المفاوضات مع المنظمات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي الذي ينتظر تشكيل الحكومة لاستئناف المفاوضات فالدولة تحتاج حقوق السحب لتمويل الميزانية بالإضافة إلى فتح المفاوضات لاتفاقيات جديدة.
وأضاف الشكندالي أن عديد الدول عبرت عن استعدادها لمساعدة تونس و لا يمكنها التحرك في غياب حكومة تونسية مشيرا إلى أن تعطل تشكيل الحكومة لا يسمح للمسثمرين ببعث مشاريعهم بمشهد سياسي ضبابي و غامض حيث لابد من برنامج ترغيبي يشجع على الاستثمار وبغيابة تتراجع الصادرات وهذا ما يساهم في تراجع قيمة الدينار التونسي مقابل العملة الصعبة بالإضافة إلى التضخم المالي وتونس تسجل عجزا تجاريا في ازدياد متواصل، بسبب غياب الإنتاج وتصدير الثروات الوطنية وستكون عواقبه فوضى اقتصادية بالتضخم المالي وهذا هو الخطر الحقيقي الداهم على حد تعبيره.
وبخصوص مشاركة تونس بإعادة إعمار ليبيا، أوضح الخبير الاقتصادي أنه لا يمكن الدخول بمفاوضات مع الطرف الليبي بدون حكومة و أي توتر سياسي ودبلوماسي مع ليبيا من شأنه أن يعود سلبا على تونس مشددا على ضرورة إيجاد حلول لمساعدة إدماج اليد العاملة التونسية في برنامج إعمار ليبيا وفق قوله.
ارتباك على مستوى الإدارة
أوضح المحلل السياسي محمد بريك الحمروني لــ” JDD Tunisie” أن تونس تواجه ارتباكا على مستوى الإدارة وصعوبة في أخذ القرار من طرف رؤساء المؤسّسات الوطنية وكذلك على مستوى العلاقات الدولية خاصة أن عديد الدول اليوم دعت تونس إلى التعجيل بتشكيل حكومة بالإضافة إلى أزمة المفاوضات مع الدول المانحة والبنك العالمي وصندوق النقد الدولي و أشار الحمروني أن الوضع الاقتصادي المتردي يخلق أزمة اجتماعية.
الاتحاد العام الونسي للشغل يحذر من تعميق الأزمة
كان الاتحاد العام التونسي للشغل جدّد مطالبته لرئيس الجمهورية بالإسراع في تشكيل حكومة مصغّرة تعالج الملفات الاقتصادية و الصحية و الاجتماعية محذرا من خطورة هذا التأخر الذي يفضيَ إلى تعميق الأزمة وإلى تفكيك الدولة.