أثار بيان سفراء مجموعة الدول السبع عديد القراءات والتساؤلات حول محتوى وأسلوب الخطاب، الذي أكد على حاجة تونس الماسّة لتعيين رئيس حكومة جديد وضرورة العودة إلى نظام دستوري يضطلع فيه برلمان منتخب بدور بارز.
اختلفت القراءات لمحتوى البلاغ بين رافض ومؤيد، فقد اعتبر الخبير الديبلوماسي ووزير الشؤون الخارجية الأسبق أحمد ونيس، أن هذا البيان لم يخرج عن أسلوب التعامل الديبلوماسي ولا يعكس أي تمرد أو عصيان على الأعراف الديبلوماسية.
وقال أحمد ونيس في حوار إذاعي اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر الجاري، إن الفلسفة الديبلوماسية انتقلت من مرحلة إلى أخرى بحيث يتوجب تحليل شكل ومضمون البيان الذي وجهته أمس الدول السبع للسطات التونسية، مشيرا إلى أن سفراء الدول السبع قيموا الوضع في تونس وقدّموا جملة من التوصيات بعيدا عن أي تعسف أو نكران لسياسة العمل الديبلوماسي.
في حين عبّر المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي عن استغرابه من طريقة كتابة بيان سفراء الدول السبعة المعتمدين بتونس، وما تضمنه من مقترحات وأفكار لمساندة تونس في تركيز مسارها الديمقراطي، موضحا أن أسلوب البيان لا يتماشى مع الأعراف الدبلوماسية في ذكر أسماء رؤساء الدول بتلك الطريقة حيث وجب ذكر الصفة كاملة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد وليس اختزاله في ثلاث كلمات.
أما الوزير الأسبق والسياسي الصادق شعبان فقال “إن البيان واضح جدا و يمكن قراءته من منظور المسائل الجدلية الحاصلة عندنا” مشيرا إلى أن “هذه الدول على علم بتفاصيل ما يجري و تعرف ما هو مطلوب و لا تنفع اللوبيات و لا الأموال المهدورة”، وفق تقديره.
تدخل في الشؤون الداخلية
في قراءة مختلفة، اعتبر النّائب السابق بالبرلمان، الصحبي بن فرج، اليوم الاثنين 06 سبتمبر 2021، إصدار مجموعة قناصل الدول السبع (الأكثر تمويلا لتونس) بيانا مشتركا حول السياسة الداخلية في تونس، فضيحة ومأساة وطنية ،”تحيل الذاكرة على سيء الذكر، الكوميسيون المالي في فترة ما قبل الاحتلال الفرنسي”، وفق قوله.
وأضاف بن فرج في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة فيسبوك، أنّ البيان واضح إلا لمن يكابر ولا يريد أن يقرأ لا السطور ولا ما بين السطور.
من جهته قال أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي، أن بيان سفراء الدول السبع حول تونس هو شهادة وفاة النظامين السياسي والدستوري التونسيين، وتأييده لحركة 25 جويلية.
وأوضح الخرايفي أن البيان لم يحث على العودة إلى النظام الدستوري الحالي، وإنما إلي نظام دستوري جديد يحقق مطالب الشعب التونسي، موضحا أنهم طالبوا بالعودة إلى مجلس منتخب وليس البرلمان المنتخب الحالي هو ما اعتبره وفاة البرلمان الحالي.
موقف سفراء مجموعة الدول السبع هو تعبير علني عن الشعور بعدم الارتياح من الوضع الاستثنائي الذي تعيش فيه تونس منذ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن “إجراءات 25 جويبية”، قبل أن يقرر التمديد فيها في 24 أوت الماضي.
ويتواصل الفراغ السياسي في ظل غياب خارطة طريق واضحة، وسط دعوات داخلية وخارجية لتحديد برنامج واضح وإنهاء التدابير الاستثنائية والمرور إلى مرحلة ”ما بعد 25 جويلية”.
