أعلن النائب المجمدة أعماله ماهر مذيوب الجمعة 3 سبتمبر 2021 على صفحة الكتلة البرلمانية لحركة النهضة عن تقدمه بشكوى لدى لجنة حقوق الإنسان للاتحاد البرلماني الدولي حول تجميد ثم تعليق عمله كمنتخب إلى أجل غير مسمى على أسس تعسفية غير دستورية وفق تعبيره.
وتأتي الشكاية التي أعلن عنها مذيوب متزامنة مع دعوى تجاوز السلطة التي تقدمت بها النائبة المجمدة أعمالها لطيفة الحباشي في طلب توقيف تنفيذ لدى المحكمة الإدارية طعنا بالإلغاء في الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب.
اعتبار إجراءات الرئيس تعسفية وغير قانونية
طالب عشرون نائبا بمجلس نواب الشعب المجمدة أعماله، والمنتمون في أغلبهم إلى كتلتي حركة النهضة وقلب تونس رئيس الجمهورية إلى تحديد مدّة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في 25 جويلية الفارط والتعهد بإرجاع الحياة الديمقراطية في تونس. وأكد النواب الممضون على بيان لهم نشر على صفحة الكتلة البرلمانية لحركة النهضة في 2 سبتمبر 2021، على ضرورة الرفع الفوري لإجراءات منع السفر وقرارات الإقامة الجبرية التي وصفوها “بالتعسفية وغير القانونية” كما طالبوا بإيقاف المحاكمات العسكرية حسب تعبيرهم.
واستنكر النواب الإجراءات الاخيرة معتبرين أن التضييق على الحريات بمنع السفر بشكل غير قانوني ووضع تحت الإقامة الجبرية لنواب وقضاة ومحامين ورجال أعمال ومسؤولين وتتبعات قضائية ضد عدد من النواب أمام المحكمة العسكرية تعدّ إجراءات تنتهك الحريات الأساسية وتعتبر تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان يتسبب في ضرر جسيم للتونسيين ويمس من سمعة تونس دوليا وهي تمثل فى نفس الوقت انتهاكا للمعاهدات الدولية والقوانين الداخلية.
بيانات حركة النهضة بين التحفظ والمعارضة
ويذكر أنه في 25 جويلية اعتبرت حركة النهضة أن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية هي “انقلاب على الدستور”وعبرت عن رفضها التام لما اعتبروه انقلابا على الشرعية ، إلا أنها في 12 أوت 2021 أعلنت في بيان عن تشكيل لجنة لإدارة الأزمة السياسية معترفة بحالة العطالة التي كانت عليها البلاد وتفهمها لردة فعل الشعب.
وقد صرح راشد الغنوشي رئيس الحركة في رسالة نشرت على صفحة الحزب “تلقينا رسالة شعبنا و بكل شجاعة سنعلن نقدنا الذاتي ويعلم الجميع أن حركتنا من أهم الأحزاب التي دأبت على هذا النقد الذاتي.”
وكانت حركة النهضة قد أعلنت في بيان صادر يوم 12 أوت 2021، إنها شكَّلت لجنة لإدارة الأزمة السياسية في البلاد برئاسة عضو المكتب التنفيذي للحركة محمد القوماني بعد أن قام رئيسها راشد الغنوشي بإعفاء جميع أعضاء المكتب التنفيذي، “وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة، وفق بيان للحزب”.
و تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحركة راشد الغنوشي لم يعد يتقبل الأصوات المخالفة له داخل الحركة فبعد أن عبر القيادي بالحركة عماد الحمامي عن مساندته للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية 2021، مؤكدا في أكثر من مناسبة أن الغنوشي لا يزال يواصل سياساته الخاطئة ولم يتفاعل إيجابيا مع ما حصل يوم 25 جويلية جاء قرار الغنوشي بعد ذلك بتجميد عضويته بالحزب بصفة مفاجئة وإحالته على لجنة النظام.
إيمان عبيدي