صحيفة الأحد – Jdd Tunisie

القطاع الفلاحي.. مشاكل هيكلية وصعوبات متراكمة أمام غياب إرادة سياسة للإصلاح

يساهم القطاع الفلاحي بحوالي 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد، ويستقطب 8 بالمائة من جملة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني و14 بالمائة من اليد العاملة النشيطة، في المقابل لا يحظى سوى بنسبة 7 بالمائة من التمويلات (2 بالمائة منها لصغار الفلاحين) وهو ما يعادل نصف التمويلات البنكية الموجهة للسياحة وثلث تمويلات الصناعات الغذائية، وفق بيانات الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

رغم هذه الأرقام الإيجابية التي يحققها القطاع، فإنه يعاني من تهميش كبير من طرف الدولة، وهو ما أكده رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار.

واعتبر أن أكثر الجهات المهمشة في تونس هي الجهات الفلاحية بامتياز، حيث أن القطاع الفلاحي لم يكن جوهر العملية الاقتصادية في تونس، وذلك لغياب الإرادة السياسية في الدولة سواء على مستوى المكننة وتثمين المنتوج، أو على مستوى كما أن الربحية منعدمة مما يساهم في اتلاف المنتوج بحوالي 30 بالمائة.

مشاكل بالجملة

وقال عبد المجيد الزار إن “حصة القطاع من الاستثمارات لا تمثل إلا 7 بالمائة من إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة منذ سنة 2010، إلا أنه في الواقع لا يتجاوز 4 بالمائة”

وبين أن عدم تطوير القطاع الفلاحي وعزوف الشباب عن الاستثمار في الفلاحة، حيث أن معدل الأعمار التي تمارس هذه المهنة فوق 60 سنة، ثم إتلاف ما بعد الإنتاج أثر على الإنتاجية والمردودية لهذا القطاع.

جدير بالذكر أن القطاع الفلاحي يأمن موارد رزق لأكثر من 570 ألف مشغل فلاحي وبحار وهو مايعادل حوالي 2.5 مليون نسمة أي قرابة خمس السكان، كما أنه يساهم بحوالي 10 بالمائة في مجهود التصدير.

من المشاكل الأخرى التي تعترض الفلاحة في تونس، هي المخاطر الطبيعية كالانجراف والحرائق والجفاف والتغيرات المناخية وشح الموارد المائية.

وكشف الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن عوامل أخرى أهمها “تخلّي الدولة الصريح عن دورها في معاضدة الفلاح أثناء الإنتاج مما سبب ّ عزوفا عند الفلاحين عن الإنتاج بفعل تراجع المردودية وارتفاع المديونية. مما سبب اختلالا في الميزان الغذائي”، وفق كتاب “الفلاحة هي الحل لتعزيز سيادتنا وتنمية اقتصادنا”.

القطاع الفلاحي نحو الانهيار؟

من جهة أخرى ذكر تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الصادر في سبتمبر 2021 “أن القطاع الفلاحي في تونس يتجه نحو الانهيار الكامل جراء السياسات والخيارات الفاشلة التي تعتمدها الحكومات المتعاقبة في إدارة هذا القطاع الحيوي الذي يمثل شريان الاقتصاد الوطني.”

وكشف التقرير “أن لوبيات الفساد المتمثلة في رجال أعمال وسياسيين يسيطرون على القطاع الفلاحي هي العامل الأساسي للاتجاه بالقطاع الفلاحي نحو الانهيار حيث تحقق مجموعة منهم أرباحا على حساب الفلاح والمربي اللذان يصارعان من أجل إنقاذ مورد رزقهم والمواطن ضحية غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية”.

نشير إلى أن قيمة ميزانية الوزارة لسنة 2021 تبلغ 1780 مليون دينار، حيث تم التّرفيع في الميزانيّة الحالية بـنسبة 3 بالمائة مقارنة بميزانية 2020.

الخروج من نسخة الهاتف المحمول