أفادت القاضية بمحكمة المحاسبات، فضيلة القرقوري، أن النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات أحالت اليوم الإثنين، أكثر من 30 ملفا تعلق بمخالفات الحملات الانتخابية إلى القضاء.
وصرحت القروري خلال استضافتها في برنامج”حديث الساعة” اليوم الإثنين 20 سبتمبر 2021، أنّ من بين أكثر الجرائم المُرتكبة في 30 ملفا، ذكرت القاضية القرقوري ثلاثة عقود التي تداولها الجميع وهي عقود لوبيّينغ لفائدة ”حركة النهضة وقلب تونس وعيش تونسي تعتريها شُبهات تمويل أجنبي ”.
وانطلقت الدوائر القضائية التابعة لمحكمة المحاسبات في إصدار أحكامها الابتدائية بخصوص المخالفات الواردة في تقرير المحكمة المتعلق بانتخابات 2019.
وأكدت القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري، أن هناك شبهات تمويلات مجهولة المصدر، ومخالفات اعتبرها القانون الانتخابي مخالِفة ولكنه لم ينص عقوبة بشأنها، وهناك مخالفات مالية اعتبرها القانون الانتخابي مخالِفة وأهّل القضاء المالي لتسليط العقوبة.
وأفادت بأن هذه المخالفات تتمثل في عدم مصداقية الحساب المالي وتجاوز السقف المالي وعدم إيداع الحساب المالي. ولفتت إلى أن محكمة المحاسبات أوصت بضرورة تنظيم العقوبات على أن يكون نظام العقوبات فعالا، وكل مخالفة تكون لها عقوبة مناسبة.
وتابعت القرقوري أن مراقبة تمويل الانتخابات لا يجب أن يقف على تمويل الحملات فقط، بل يجب مراقبة الجمعيات ومالية الأحزاب السياسية لمعرفة مصادر تمويل الحملات.
يُذكر أن الدوائر القضائية التابعة لمحكمة المحاسبات قد انطلقت في إصدار أحكامها الابتدائية بخصوص المخالفات الواردة في تقرير المحكمة المتعلق بانتخابات 2019، وفق تصريح القاضية فضيلة القرقوري.
كما أوضحت القاضية أن محكمة المحاسبات أحالت على القضاء العدلي أكثر من 30 ملفا تعلقت بشبهات جرائم انتخابية مثل الإشهار السياسي والتمويلات غير القانونية.
وكشفت أن الفصل 117 من الدستور ينص على أن محكمة المحاسبات لها دور كجهاز أعلى للرقابة وتراقب كل من يتحصل على المساعدات العمومية، وتزجر أخطاء التصرف، مبرزة أن محكمة المحاسبات تسلط العقوبات على كل من لم يحسن التصرف في المال العام.
جدير بالإشارة أن التقرير النهائي لمحكمة المحاسبات كان قد كشف عن عدة تجاوزات ترتقي لمرتبة الجريمة الانتخابية، في ما يتعلق بتمويلات الحملات الانتخابية لسنة 2019. وهذه التجاوزات متعلقة أساسا بمصادر تمويل مشبوهة وتبييض للأموال.