أثارت الاحتجاجات التي شبّت بشارع الحبيب بورقيبة ، اليوم السبت 17 سبتمبر 2021، مخاوف واسعة من عودة التوتر واحتدام الوضع وخروجه عن السيطرة.
وقامت مظاهرتان، إحداهما معارضة للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد 25 جويلية، وسط دعوات لعودة ما وصفتها بـ“الشرعية“، في مقابل مظاهرة أخرى تساند الرئيس قيس سعيد رفع منظموها شعار ”الشعب يريد حل البرلمان“.
اتحاد الشغل يحذر من العنف ويطالب بتسريع تشكيل الحكومة
قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، اليوم السبت، إن ”الاحتجاج حق، ولكن الاتحاد يرفضه إذا كان من أجل تقسيم التونسيين“، محذرا من أن ”تجييش الشارع في الوقت الحالي قد يؤدي إلى التصادم“.
وأضاف الطاهري، في تصريح إثر إشرافه على الهيئة الإدارية الجهوية في مدنين، أن ”اتحاد الشغل غير معني بالتحركات الاحتجاجية التي تنتظم اليوم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ولن يشارك في أي تحركات أخرى مضادة لها“.
عبد اللطيف المكي .. “لا نحتاج للشارع لنعرف من مع إجراءات الرئيس ومن هو ضدها”
نشر القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي تدوينة قال فيها: ”لا نحتاج الآن للشارع لنعرف أن هناك من هو مع إجراءت الرئيس ومن هو ضدها“.
وأضاف: ” الكل له الحرية في التعبير السلمي.. كما لا نحتاج للشارع لاستعراض القوة لأننا لا نريد الوصول إلى الانقسام الاجتماعي أو الانفلات، إنما نحتاج إلى حوار تونسي داخلي عقلاني وهادئ بين الرؤيتين للخروج من هذه الأزمة في أسرع وقت وبأفضل النتائج“.
الخطوات القادمة؟
يأتي هذا فيما يترقب التونسيون الخطوات القادمة لرئيس الجمهورية بعد حوالي شهرين على إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان، وتجريد النواب من الحصانة يوم 25 جويلية .
يذكر أن سعيّد كان لمّح إلى إمكانية إضافة تعديلات على دستور البلاد المعمول به منذ عام 2014. ولفت إلى وجود مساعٍ لتشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن واختيار وزراء قادرين على تحقيق مطالب الشعب.
وكانت إجراءات سعيد لاقت شعبية واسعة في الوسط السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لكنها أثارت مخاوف البعض بشأن الحقوق الجديدة والنظام الديمقراطي.
