يحقّق القضاء، في المنستير، مع امرأة عمدت إلى التفريط في طفليها بمقابل مادي بين سنتي 2013 و2019، بالاتّفاق مع زوجين كانا يرغبان في التبنّي وذلك دون القيام بالإجراءات القانونية.
وتكرّرت خلال السنوات الماضية جرائم مماثلة تولّى القضاء فتح تحقيقات فيها، وكان آخرها يوم 6 مارس 2021، عندما ألقت الوحدات الأمنيّة بالمهدية القبض على شاب رفقة أمه وشقيقته متلبسين بصدد بيع رضيعة لم يتجاوز عمرها سنة ونصف.
تفاصيل القضيّة
صرّح الناطق لرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا لـ”JDD Tunisie”، اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير قررت فتح بحث تحقيقي في الاتجار بالبشر والتدليس وإحالة امرأة وزوجها قاما ببيع طفليهما، على التحقيق، إلى جانب إحدى العائلتين التي اشترت أحد الأطفال.
وأعلن أنّ قاضي التحقيق قرّر أمس إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقّ الأم والزوجين الذين تبنيا الطفل.
وأوضح بن جحا أنّ المتّهمة أم لأربعة أطفال فرّطت في البداية في اثنين منهم بطريقة قانونية عن طريق التبني بإشراف مندوبية الطفولة ثمّ ثامت بيع اثنين آخرين بطريقة غير قانونية سنة 2013 وسنة 2019.
وتابع أنّ عمدت في المرتين إلى الانجاب بإحدى المضحات الخاصة بولاية المنستير مستعملة إسم الأم المتبنية لتجاوز الاجراءات القانونية والإدارية في تسجيل الرضيع.
وأشار إلى أنّ المحكمة قرّرت إيداع الطفل الضحيّة لدى إحدى الجمعيات بالجهة إلى حين البتّ في القضية وذلك حماية له مضيفا أنّ المتهمين يواجهون عقوبات قد تصل إلى 15 سنة سجنا وفقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 61 المؤرخ في 3 أوت 2016.
“بيع الأطفال أصبح ظاهرة”
وفي سياق متّصل أكّدت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي، لـ”JDD Tunisie” أنه تكرّر مثل هذه الحوادث خلال السنوات الماضية يرتقي إلى الظاهرة.
وقالت إنّ جرائم الاتجار بالأطفال بين 2019 و2020 ارتفعت بنسبة 62.5 بالمائة، مشيرة إلى أنّ الجهات الرسمية أوقفت خلال سنة 2020 بين 8 و10 حالات اتجار بالرضع والأطفال.
وتابعت أنّ الأرقام مفزعة وتكشف عن حجم غياب الثقافة الحقوقية وحماية الأطفال مؤكّدة أن استشراء الجريمة المنظمة والفساد أدّة حتما إلى انتشار جرائم الاتجار بالبشر في السنوات الأخيرة في تونس.