صحيفة الأحد – Jdd Tunisie

أحزاب وشخصيات سياسية تعرب عن رفضها لتغيير العمل بالدستور..ودعوات للتحرك

بعد سبعة أسابيع من سيطرته على مقاليد الحكم في تحرك وصفه خصومه بالانقلاب، رئيس الجمهورية قيس سعيّد يشير إلى قرب تعيين حكومة جديدة وتعديل دستوري لن يتم إلا “باستخدام الوسائل الدستورية القائمة”.

وكان مستشار رئيس الجمهورية وليد الحجام صرح في وقت سابق بأن هناك اتجاها لإلغاء الدستور الحالي ووضع تنظيم مؤقت للسلطة ومن ثم الذهاب إلى استفتاء على دستور جديد وتغيير النظام قبل إعلان انتخابات مبكرة.

وأحدث التصريح انقساما في تونس ولكن أغلب الأحزاب بالإضافة إلى اتحاد الشغل، رفضوا هذه الخطوة وطالبوا بالإبقاء على الدستور الذي صدر في 2014 في أعقاب الثورة التي اندلعت في 2010 وأطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

 اتحاد الشغل يقترح انتخاب برلمان جديد “يناقش الدستور وتغيير النظام السياسي”

دعا الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي إلى انتخابات برلمانية مبكرة تفضي إلى برلمان يناقش الدستور وتغيير النظام السياسي في البلاد.

وقالت صحيفة الشعب نيوز الناطقة باسم اتحاد الشغل “دعا الأمين العام إلى انتخابات تشريعية مبكرة تفضي برلمانا جديدا على إثره يتم نقاش الدستور ويتم تغيير النظام السياسي”.

ما موقف مختلف الأطراف السياسية بشأن تصريحات قيس سعيّد؟

الجمهوري : تعليق العمل بالدستور تهديد بنسف الشرعية

في بلاغ له يوم الأحد 12 سبتمبر 2021، رفض الحزب الجمهوري دعوات تعليق العمل بالدستور معتبرا إياها خطوة خطيرة تهدد بنسف الشرعية التي تقوم عليها كل مؤسسات الدولة.
وأكد الحزب، على أن كل تعديل للنظام السياسي او المنظومة الانتخابية لا بد أن يخضع لحوار مفتوح و هادىء و وفق الصيغ الدستورية، ينتهي بالعودة إلى الشعب صاحب السيادة دون تفرد جهة مهما كانت مشروعيتها بفرض وجهة نظرها .
ودعا الحزب رئيس الجمهورية إلى الإسراع بإنهاء حالة الاستثناء و العودة إلى أسس النظام الديمقراطي القائم على التفرقة و التوازن بين السلط و المبادرة دون تأخير إلى التشاور مع مكونات الساحة السياسية و المدنية بهدف الوصول الى اختيار شخصية قادرة على تشكيل حكومة إنقاذ وطني في أسرع وقت.

حزب الإرادة الشعبية يعرب عن رفضه لأي مسعى لتغيير الدستور خارج الآليات التي يحددها الدستور

أعلن حزب الإرادة الشعبية، رفضه التام لأي مسعى يقوم به رئيس الجمهورية قيس سعيد لتغيير دستور البلاد خارج الآليات التي يحددها الدستور، مجددا رفضه وإدانته للإجراءات التي كان أعلنها سعيّد يوم 25 جويلية الماضي، “لما فيها من انقلاب على المسار الدستوري وخروج عن الشرعية القانونية”، وفق تقديره.

ودعا الحزب رئيس الدولة، في بيان أصدره اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021، “إلى التراجع عن المسار الخطير الذي قاد إليه البلاد منذ 25 جويلية الفارط، والذي أدى إلى شلل سياسي تام وتفاقم التدخلات الأجنبية غير المقبولة في شؤون البلاد الداخلية وتقسيم الشعب التونسي وإثارة الفرقة والتباغض بين المواطنين”.
كما طالب الحزب سعيّد، “إلى التوقف عن استخدام القضاء العسكري والأجهزة الأمنية في تتبع خصومه السياسيين ومصادرة حرياتهم”، معربا عن تضامنه التام مع السجينين السياسيين النائب ياسين العياري والمحامي مهدي زقروبة، ومع نواب ائتلاف الكرامة وعائلاتهم، و”كل مظلوم من ضحايا هذه الفترة الاستثنائية في تاريخ البلاد”.

لطفي المرايحي: ”سعيّد دخل في ترهات وأخذ البلاد للهاوية ”

أكد الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، يوم الأحد 12 سبتمبر 2021 في فيديو له نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أنّ الإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021، هي انقلاب واضح  على الشرعية الدستورية، مشيرا إلى أنّ  الفصل 80 يتحدث عن خطر داهم محدّد بفترة معينة ورئيس الدولة لم يحترم  هذا الإجراء بتمديده لهذا الفصل، وفق تعبيره.
وتابع: لم نلاحظ أي تطورات في الخمسين يوما الماضية بعد الإعلان عن إجراءات 25 جويلية لم يتم اجتثاث الفساد، ولم يتم اتخاذ قرارات جريئة”.
وتساءل المرايحي عن كيفية تعديل نصوص الدستور، مشيرا إلى أنّ هناك مسائل إجرائية لا يمكن تغييرها في الدستور، وفصولا لا يمكن المساس بها.

وفي السياق ذاته قال النائب بمجلس نواب الشعب عن ائتلاف الكرامة، عبد اللطيف العلوي، “أنا بالذّات لا أجد حرفا واحدا يمكن أن أضيفه في التّعليق على كلّ ما يقوله أو يفعله قيس سعيد..لأنّني كنت، ومن معي من نوّاب الكرامة، أسبق الجميع في تحليل شخصيّته ونواياه وطبائعه الفاشيّة والشّعبويّة منذ بدأ أولى خطواته في تدمير المشهد السّياسي وهتك نسيج الوحدة الوطنيّة المتآكل أصلا والتّحذير من كلّ ما حدث بأنّه سوف يحدث لا محالة”.

وأضاف العلوي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “تعبنا من التّوصيف، واستنزفت أعصابنا وأعمارنا في شرح الماء بالماء وتوضيح الواضحات وفضح الفاضحات والمفضوحات!”. 

وتابع:”لقد أعادنا إلى جدل ونقاشات عبثيّة حسمت منذ ثلاثة قرون على الأقلّ، عن مفاهيم التّعاقد الاجتماعيّ وأبجديّات الدّيموقراطيّة والحقّ في الاختلاف واحترام الرّأي الآخر وقيمة المؤسّسات وعلويّة الدّساتير، أعادنا إلى ماقبل الثّورة الفرنسيّة وما قبل عصر الأنوار، وكأنّنا نمنا ثلاثة قرون وصحونا فوجدنا أنفسنا في إقطاعيّة قروسطيّة وملكيّة كنسيّة وأمّيّة سياسيّة ومعرفيّة، وها نحن نتعاوى منذ شهرين وقد انقسمنا بين رعايا أو سبايا أو بغايا !”


الخروج من نسخة الهاتف المحمول