قام عدد من النواب المؤسسين بالمجلس الوطني التأسيسي سابقا اليوم الثلاثاء 3 أوت 2021 ، بتقديم عريضة طعن بالمحكمة الإدارية في الأمر الرئاسي عدد80 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية 2021 والخاص بتعليق أنشطة مجلس نواب الشعب من أجل تجاوز السلطة.
وتهدف هذه الدعوى القضائية إلى الإلغاء شكلا وأصلا للأمر الرئاسي عدد 80 الخاص بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وحمل المصاريف القانونية على المدّعي عليه.
وكان قد أعلن عن ذلك المستشار القانوني نفطي المحضي، مشيرا أنّ عريضة الطعن بالمحكمة الإدارية الغاية منها توقيف تنفيذ الأمر الرئاسي المذكور مع الإذن بتأجيل تنفيذه لحين البت في قضية توقيف التنفيذ.
يُذكر أن رئاسة الجمهورية قد أعلنت مساء يوم الأحد 25 جويلية 2021، أنّه وبعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور، قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في إطار الحفاظ على كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، -تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية.
