لماذا لم يقم رئيس الجمهورية بإغلاق فرعي اتحاد علماء المسلمين بتونس وصفاقس وهي منظمة مصنفة إرهابية من طرف الدول الخليجية الداعمة لمسار 25 جويلية؟ سؤال تصعب الإجابة عنه في ظل التكتّم الكبير من طرف رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وعدم الاستجابة للدعوات التي أطلقها الحزب الدستوري الحر والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة وكذلك عدد من الناشطين في مجالات الفكر مثل الأستاذ الصدّيق وعدد من الحقوقيين والإعلاميين..
الوزير المكلف بوزارة الداخلية بادر بإغلاق مقر هيئة مكافحة الفساد ووضع رئيسها السّابق شوقي الطبيب وعدد من الشخصيات تحت الإقامة الجبرية دون أي تفسير لهذه القرارات في حين أنّ إحدى آخر قلاع الفكر التكفيري لا تزال تنشط في وضح النهار وانطلق في تقديم الدّروس قبل انطلاق السنة الدّراسية رسميا.
هذا الاتحاد كان من بين الأوائل الذين ندّدوا بإعلان رئيس الجمهورية عن الإجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية الفارط وبالرغم من ذلك لم تتحرك السلطات التونسية لاتخاذ التدابير اللازمة ضده.
أثناء زيارة قيس سعيد إلى قطر في شهر نوفمبر الفارط تم الإعلان عن إنشاء الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري وإسناد رئاستها لرئيس الجمهورية على أن تعقد هذه الرابطة مؤتمرها السنوي الأوّل في تونس في شهر نوفمبر 2021.
ويعرف الجميع أن اتحاد علماء المسلمين اتخذ مقره في العاصمة القطرية وتموّله إمارة قطر كما أنّ مؤسّسه يوسف القرضاوي مصري الأصل يقيم في الدوحة منذ فراره من بلده الأصلي ونتذكّر جيدا تلك الهبة الكبرى لقيادات حركة النهضة وأتباعها من ائتلاف الكرامة للدفاع عن مقر الاتحاد في شارع خيرالدين باشا بالعاصمة وكيف تحول رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي بنفسه للإشراف على فك اعتصام الحزب الدستوري الحر بالقوة العامة.
وبالتالي فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: “هل هناك علاقة بين إسناد رئاسة الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري لرئيس الجمهورية والمحافظة على فرعي اتحاد علماء المسلمين بتونس وهل وعد سعيد بحماية فرعي القرضاوي؟”
طبعا لن نظفر بأيّة إجابة عن هذا السؤال ولكن في المقابل نأمل أن يأمر رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه البؤرة التي تبقى أخطر بكثير ممّا يمكن تصوّره على مستقبل التعليم في تونس وعلى الأجيال القادمة.
