قرّرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الاثنين 9 أوت 2021 تحجير السفر عن 12 مشتبها بهم في قضية فساد مالي وإداري، في صفقات استخراج ونقل الفسفاط، من بينهم وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سابقا سليم الفرياني ورئيس مدير عام سابق لشركة فسفاط قفصة ومراقب مالية بوزارة المالية ومديرين بشركة فسفاط قفصة ووكلاء شركات مناولة خاصة والنائب المجمّد عن جهة قفصة لطفي علي وشقيقه.
وللكشف عن تفاصيل الملفّ اتّصل “JDD Tunisie”، برئيس مرصد رقابة عماد الدايمي باعتبار أنّ المرصد كان تقدّم بشكاية بخصوص هذا الملف قبل سنة.
وأفاد الدايمي أنّ القضيّة تتعلّق باستخراج ونقل كمية قدرها 600 ألف طن من الفسفاط من منجم المكناسي بسيدي بوزيد بين سنوات 2013 و2019 عبر صفقات مشبوهة مشيرا إلى أنّ هذا الملف من بين 4 ملفات على علاقة بالفساد في قطاع الفسفاط كان المرصد أثارها لدى القضاء.
وفسّر الدايمي أنّ عدة شبهات تعلّقت بالصفقة في علاقة بعملية فرز واختيار الفائزين كما أنّه بعد انتهاء مدة العقد بين الشركات ووزارة الصناعة تم التمديد في فترة الاستغلال دون اللجوء إلى عقود جديدة وفقا لمقتضيات الأمر المتعلّق بالصفقات العمومية بل لجأ الطرفان إلى القيام بملاحق بلغ عددها ستّة بسبب ضغوطات من داخل النقابات واعتبره “المنظومة الفاسدة”.
وأضاف أنّه تم أيضا تضخيم كميات الفسفاط المستخرجة والشاحنات في الوثائق الرسمية فيما لم تحترم الأدوات والآليات التقنيّة شروط العقد، مؤكّدا أنّ هذه الصفقة تسببت في خسارة لشركة فسفاط قفصة بما لا يقلّ عن 70 مليون دينار.
وأشار في الأخير إلى أنّ المتورطين في هذا الملف 5 شركات من بينها شركة للنائب المجمد لطفي علي الذي يمتلك حصة بين 25 و30 بالمائة من حجم المعاملات كما أنّ عدة عوامل قبلية وجهوية ونقابية لعبت دورا في هذا الملف، وفق قوله.
