تعقد جمعيّة القضاة التونسيين الخميس 2 سبتمير 2021، ندوة صحفيّة بمقرّها بقصر العدالة بتونس بداية من الساعة العاشرة والنّصف صباحا لتسليط الضوء على الخروقات وماوصفته بالسلبيات والخروقات إلى جانب تداعيات الحركة القضائيّة 2021-2022 التي كان المجلس الأعلى للقضاء أعلن عنها قبل أيّام.
وكان رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي تحدّث لـ”JDD Tunisie، يوم الجمعة 27 أوت 2021 عن الإخلالات التي شابت الحركة القضائية الخامسة، معبرا عن رفضه لهذه الحركة لما تتضمنه من خروقات جوهرية عديدة ومحاباة واضحة.
وعبّر الحمايدي عن “صدمته” بسبب تراجعات كبيرة في الحركة القضائية قائلا: “عوض أن تحثّ هذه الحركة على الإصلاح وتستجيب إلى الدعوة لمكافحة الفساد والجريمة وتكون بمنأى عن كل التجاذبات السياسية، يقوم بتصعيد الكفاءات القضائية ومراجعة الخطط الهامة من خلال تقييم أداء القضاء وترقيتهم من خلال اضطلاعهم بمهامهم ويتم استبعاد القضاة الذين انخرطوا في التجاذبات السياسية ولكن هذا لم يتم ولم يقع”.
وتابع الحمايدي أن كل الذين يتمتعون بالكفاءة المهنية والنزاهة والحياد تم استبعادهم عن الخطط القضائية وتم منح الخطط القضائية لقضاة أقل أقدمية وكفاءة، وأضاف أن لوبي عضو بالمجلس الأعلى للقضاء، وكيل عام بمحكمة الاستئناف بنابل وتضم كذلك المحكمة الابتدائية بالجهة والمحكمة الابتدائية بولاية زغوان، وأكد أنس الحمايدي أن الوكيل العام خالد عباس استغل منصبه في المجلس الأعلى للقضاء وبسط نفوذه كاملا.
يشار إلى أنّ مجلس القضاء العدلي، أعلن في بلاغ أصدره الجمعة 20 أوت 2021، عن الحركة القضائية في مختلف المحاكم والجهات. وشملت، 635 قاضيا عدليا، بالنسبة إلى السنة القضائية 2021 و2022.
وقد توزعت هذه الحركة التي أقرها ونشرها مجلس القضاء العدلي، على 203 قضاة من الرتبة الثالثة و133 قاضيا من الرتبة الثانية و299 قاضيا من الرتبة الأولى.
