عبّرت حركة النهضة الإسلامية في بيان لها اليوم الجمعة 6 أوت 2021، عن رفضها لإخضاع القيادي بالحركة والوزير الأسبق أنور معروف تحت الإقامة الجبرية دون مدّه بنسخة مكتوبة واعتبرت أنّ ذلك الإجراء غير قانوني.
وعبّرت النهضة عن تضامنها مع أنور معروف ومع كل ضحايا مثل هذه الإجراءات، ورفضها لكل القرارات التعسفية التي مسّت الحقوق والحريات بما في ذلك حق التنقل والسفر وحرية التعبير.
وأعلنت حركة النهضة أنّ مكتبها القانوني سيقوم بالطعن في قرار الإقامة الجبرية للمعروف أمام المحكمة الإدارية في هذا القرار باعتباره قرارا تعسفيا لم يحترم الإجراءات القانونية.
ودعت رئيس الجمهورية إلى رفع الإجراءات التي تنتهك أحكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية، وأفادت في بلاغها أنّها تهيب بكل القوى الديمقراطية والحقوقية إلى توحيد الجهود من أجل وضع حد للحملة الممنهجة التي أضحت تطال قطاعات متزايدة من التونسيين.
